تباينت ردود فعل المجتمع التجارى والمصرفى تجاه قرار البنك المركزي بتفعيل المستندات الإعتمادية ووقف مستندات التحصيل ففى الوقت الذى رحب فيه خبراء الاقتصاد بالقرار باعتباره يحد من التلاعب، أكد رجال الأعمال أن القرار سيساهم فى رفع تكلفة المنتجات والتى يتحملها المواطن فى النهاية
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بتفعيل المستندات الإعتمادية ووقف مستندات التحصيل يساهم في تحقيق الرقابة والحوكمة للعمليات الإستيرادية، والتي ستساعد في تحقيق توجهات الدولة في خفض فاتورة الإستيراد والحد من التلاعبات في قيم البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج دعم موقف المنتجات المحلية.
أضاف “شوقي”، أن القرار يعمل على توفير الدراسة التحليلية لموقف ميزان المدفوعات،وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لسداد الفواتير الإستيرادية.
وأشار إلى أن القرار سيعمل على تحسين موارد الدولة كالضريبة والرسوم الجمركية، والتأكد من جودة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المستوردة.
وكشف عن أن اعتراض مجتمع الأعمال على قرار المركزي للتعود على استخدام مستندات التحصيل والتي تتسم بسهولة التعامل وتقديمها البنوك والإفراج عن البضائع بخلاف ما يتم بالإعتمادات المستندية والتي تتطلب شروط مسبقة سواء في المستندات المطلوبة كالفواتير وبوالص الشحن وشهادة المواصفات وطرق الدفع والسداد للمصدر، بالإضافة إلى أن عمولات ورسوم مستندات التحصيل تقل عن عمولات مصروفات فتح الإعتمادات المستندية.
وأكد أن الإعتمادات المستندية تساهم في تحقيق الضبط والتنفيذ لعمليات الاستيرادية بشكل اكثر دقه ويعزز من توجه الدوله في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
فيما دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين لاستثناء المستلزمات الإنتاجية والخامات الخاصة بقطاع العقارات والانشاءات من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية المقرر تطبيقه بداية من مارس المقبل .
وأوضح داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين نظراً لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخري وهو ما سيؤثر بالتبعية على ارتفاع أسعار مستلزمات القطاع العقاري والانشائي من حديد وغيره وهذا سيؤدي بالتبعية الى ارتفاع أسعار العقارات .
ولفت داكر عبد اللاه إلى أنه لابد من إجراء حوار ونقاش حول قرار البنك المركزي مع المصنعين والمستثمرين قبل إقراره بشكل نهائي خاصة أن هذا القرار لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.
وطالب داكر عبد اللاه اتحاد مقاولي التشييد والبناء بإعداد مذكرة تفصيلية بمستلزمات القطاع العقاري والانشائي والموقف العام لمقاولي التشييد والبناء من هذا القرار وارسالها الى مجلس الوزراءومحافظ البنك المركزي لغرفة تبعات هذا القرار على القطاع وكذلك أهمية استثناء مستلزمات القطاع التي يتم استيرادها من فتح اعتمادات مستندية.
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية ومستحضرات إن قرار المركزى ، قد يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة في العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب في الإضرار وتأخير عملية التصدير.
وأضاف الدكتور ماجد جورج في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار بشكله الحالي سيضيف على خامات ومكونات الاستيراد مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، لافتاً إلى أن القرار كان بحاجة إلي نقاش حوله من قبل مجتمع الأعمال والمصنعين، خاصة أنه لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.
