قال عبد الرحمن علاء المستشار الإداري بالمركز العربي للتنمية الإدارية والدراسات الاستراتيجية، أن التمويل الإسلامي يمثل العمود الرئيسي في الاقتصاد الإسلامي
و لفت الخبير إلى أن التمويل الإسلامي ليس خالي من المخاطر و إنما ذو مخاطر اقل و ذلك نظرا لطبيعة التمويل الاسلامي بأي صيغة من صيغ التمويل الاسلامي المطبقة في الواقع العملي.
وأشار الخبير إلى أن الفترة الاخيرة بسبب انتشار فيروس COVID-19 شهدت انكماش في نمو الاقتصاد الاسلامي شأنة شأن الاقتصاد العالمي و ذلك لمحاولة اصحاب رؤوس الاموال فى الحفاظ على السيولة النقدية بسبب حالة عدم اليقين في الاقتصاد و السوق
لماذا تلجأ الشركات إلى التمويل التقليدى
وأضاف علاء، على وجة أخر تحاول الشركات الاقتراض لتييسير اعمالها فتتجه غالبا الى التمويل التقليدي نظرا لسرعة الاجراءات و أقل تعقيدا من التمويل الاسلامي اذ أنه فى التمويل الاسلامي من الضرورى لاتمام الصفقة امتلاك واحد او أكثر من الاصول الأساسية شريطة اتفاقها مع المعايير الشرعية وذلك للطبيعة المميزة للتمويل الإسلامي في تمويل الاقتصاد الحقيقي.
وتابع الخبير: بالرغم من اتجاه الدول لتوجيه البنوك لتمويل الشركات لدعم النشاط الاقتصادي الا أن الاقراض التقليدي اصبح انتقائيا و ذلك نظرا لارتفاع مخاطر الائتمان و من الطبيعي ان تنخفض شهية البنوك للمخاطرة فى ظل الضغوط الاقتصادية ، و
ومن المعروف أن التمويل الإسلامي قائم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة عملا بمبدأ تنويع المخاطر المتحملة للحد منها يتضح لنا ان التمويل المشترك هو أحد الحلول الممكنه لحل تلك الأزمه ومحاولة انعاش الاقتصاد فى العالم و ذلك بالنسبة للبنوك هو أحد الحلول لتقليل عبء المخاطرة مع التأكيد على ان المعاملات القانونية لصفقات التمويل المشترك التقليدية تحتاج الى الكثير من الاختبارات و توحيد معايير القياس و فى المقابل التمويل المشترك الاسلامي يميل إلى التعقيد اذ أنه كما سبق ذكره فأنه من الضروري امتلاك واحد او أكثر من الأصول الأساسية شريطة اتفاقها مع المعايير الشرعية.
إلا أنه لطبيعة الأطراف المشاركة به تجعله أسهل نسبيا فى تنفيذه إضافة إلى ذلك أن تلك الصفقات تجذب البنوك الاسلامية التى بلغت اصولها حوالى 1.8 تريليون دولار فى عام 2019 علما بان اجمالى صفقات التمويل المشترك الاسلامي فى النصف الاول من العام الجاري حوالى 50 مليار دولار فى الدول الرئيسية بسوق التمويل الاسلامي.
علاء: البنوك الإسلامية تلعب دورًا بارزًا في إدارة التمويل المشترك
و فى الواقع العملي في مصر قد بدأت البنوك الإسلامية خطواتها نحو لعب دور بارز في إدارة التمويل المشترك و طبقاً لمبادئ الشريعة، حيث تم تسويقها في السوق خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها التمويل الممنوح لحديد المصريين الذي يرتبه بنكا عودة ومصر فرع المعاملات الإسلامية بقيمة 900 مليون جنيه، وهو ما يعني أن البنوك الإسلامية تستعد لاحتلال مكانة متميزة بين البنوك التقليدية التي كانت تنفرد بإدارة التسهيلات ذات القيم الكبيرة ، و ايضا التمويل الممنوح لشركة بنيان للتنمية و التجارة من بنك مصر و شركة بى ام للتأجير التمويلي بقيمة 700 مليون جنية مصرى
كما أن بنك أبوظبي الإسلامي- مصر قد احتل المركز الثامن ضمن افضل 10 مسوقين للتمويلات الإسلامية فى منطقة EMEA و التى تشمل دول اوروبا و الشرق الاوسط و افريقيا من خلال توليه دور المسوق لصفقات بقيمة ما يعادل 3 مليارات جنيه.
كما حصد بنك دبى الإسلامى المركز الأول ضمن القائمة، عبر القيام بالترويج لصفقات تمويل بقيمة 1.255 مليار يورو؛ وفى المرتبة الثانية جاء مصرف أبو ظبى الإسلامى بالإمارات بإجمالى تمويلات 675.6 مليون يورو، ثم بنك ABC البحرينى، الذى تولى الترويج لشرائح بنحو 445.86 مليون يورو، وHSBC فى الإمارات رابعًا بحجم صفقات 354 مليون دولار . مما يؤكد سعى البنوك الاسلامية لتتبوأ مكانة بين المؤسسات المالية فى سوق المال و الاعمال.
واختتم الخبير، مما سبق يتضح أن حالة عدم اليقين السابق ذكرها بسبب تقلبات السوق الأخيرة صعبت على الشركات الحصول على تمويل وسط المتغيرات الحالية و فى ظل تحسن السوق البطيء ومن المتوقع ازدهار سوق التمويل المشترك الاسلامي وتصبح آلية مكملة لسوق الصكوك مما يجعل التمويل الإسلامي أكثر ازدهارا و تميزا.
