قال الدكتور أحمد شوقي الخيير المصرفى، إنه فى ظل ارتفاع التضخم وتوجه لجنة السياسات النقدية باستخدام أداة أسعار الفائدة خلال العام لاحتواء التضخم ووصوله لمستوى قياسي متجاوزا ٤٠% فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية ام تبقي اسعار الفائدة عند مستواها الحالي .
وذلك في ظل توجة اللجنة باستخدام أدواتها لكبح جماح التضخم وعلى رأسها اداة سعر الفائدة والاحتياطي الإلزامي.
تثبيت أسعار الفائدة
وأضاف شوقى، ونرى أن سيناريو التثبيت هو الاقرب لعدة أسباب أبرزها أن الرفع المتكرر للفائدة لم يؤثر بالشكل الكبير في خفض معدلات التضخم بل ساهم في احتواءه لعدم تجاوزة النسب الحالية فضلا عن تجاوز التضخم الحالي المستهدف من المركزي.
كما أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر في زيادة أعباء خدمة الدين المحلي حيث بلغ الدين العام 113% والمكون الأكبر للدين العام متمثلا في الدين المحلي والفائدة 37% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة المصرية وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة.
بالإضافة لكون رفع الفائدة سيؤثر في زيادة تكلفة التمويل للمؤسسات العاملة بالدولة في ظل توجة الدولة لزيادة الناتج المحلي الاجمالي لزيادة معدلات التشغيل واحتواء البطالة والتأثير على حجم المعروض
وأوضح الخبير، ويجب الإشارة إلي أن التضخم الحالي له العديد من الأسباب أبرزها أنه ناتج عن جانب العرض وليس الطلب وانخفاض قيمة الجنية المصري بالإضافة الي ارتفاع حجم العجز بالموازنة العامة المصرية. وبالتالي فإن رفع الفائدة لن يكون له الأثر المباشر في احتواء معدل التضخم القياسي الحالي.
ونرى ان التاثير على جانب الطلب سيساهم في احتواء التضخم من خلال أدوات السياسة المالية وهو الأمر الذي تنفذه الدولة حاليا من خلال قيام الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والعلاوات الاستثنائية اعتبارا من اكتوبر وزيادة عدد المستفيدين من برامج الدعم و مبادرة القطاع الزراعي.
