تقرير لخبير دولي: اكتشاف حقل ظهر المصري يغير قواعد الطاقة في عهد السيسي
أشاد الأستاذ غير المقيم ببرنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط، المدرس بجامعة نبرة الإسبانية، مايكل تنخوم، بإستراتيجية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، اعتمادًا على مقوماتها الضخمة، خاصة في قطاع الغاز، الذي برزت فيه مؤخرًا.
كما أشاد الخبير الدولي، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر قبل استضافتها في نوفمر المقبل، قمة المناخ كوب 27، والحشد الدولي الذي تقوم به لإنجاح تلك الفعالية المرتقبة عالميًا.
ويرى مايكل تنخوم أن مدة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت داعمة بشكل كبير في عملية تحول مصر إلى دولة طاقة إقليمية، نتيجة عوامل رئيسة، تتصدرها الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، والإصلاح المالي، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشييد خطوط الربط الكهربائي.
ونقلت وحدة أبحاث الطاقة المتخصصة، تصريحات مايكل تنخوم التي جاءت في سياق تقرير مطول عن قراءته لجهود مصر في قطاع الطاقة، خاصة قبل انطلاق كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، نهاية العام الجاري.
حقل ظهر المصري
كانت الواقعة المُغيّرة لقواعد اللعبة، اكتشاف حقل ظهر المصري الضخم للغاز الطبيعي، في أغسطس عام 2015، من قبل عملاق الطاقة الإيطالية إيني.
ويعدّ حقل ظهر أكبر اكتشافات الغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، التي ضمّت 850 مليار متر مكعب من الغاز، ويعني تطويره اكتفاء مصر ذاتيًا من الطاقة، وأن منطقة الشرق الأوسط مجتمعة لديها كميات من الغاز الطبيعي قابلة للتسويق والتصدير عبر محطات الإسالة المصرية القائمة.
وبحلول عام 2020، شكّل حقل ظهر 40% من إجمالي الإنتاج المصري اليومي للغاز.
وخلال المدة بين عامي 2016 و2018، أنشأت شركة سيمنس الألمانية 3 محطات كهرباء عاملة بالغاز، وتقوم على نظام الدورة المركبة، بسعة إجمالية تصل إلى 14.4 غيغاواط، وهو معدّل كافٍ لإمداد 40 مليون مصريًا بالكهرباء الموثوقة.
وعقب إحراز مصر إنجازات مهمة في استكشافات الغاز الطبيعي وتصدير الغاز المسال -في الوقت الذي تتوسع خلاله في الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)- تعوّل الدول الأفريقية على الدور المصري في تعزيز استثماراته دوليًا خلال كوب 27.
وأوضح مايكل تنخوم، أن إنجازات مصر المتوازية في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة أثبتت أن نظرية المنافسة بينهما غير واقعية.
وبحسب وحدة أبحاث الطاقة، تُصدّر مصر الغاز المسال من محطتين لتسييل الغاز الطبيعي، الأولى في إدكو بطاقة 10 مليارات متر مكعب، والأخرى في دمياط بطاقة تصل إلى 7 مليارات متر مكعب.
ونجحت مصر خلال العام الماضي، في تصدير 2 مليار متر مكعب إلى أوروبا، وتتوقع أن تزداد الصادرات خلال العام الجاري، بعد أن حققت نسبة النمو الأعلى عالميًا مقارنة بباقي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021.
وبحسب البيانات الأولية لدى وحدة أبحاث الطاقة، فإن مصر مرشحة بقوة لتحقيق المزيد من النجاح في حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال 2022، بفضل زيادة استثماراتها في قطاع الغاز، إلى جانب اتفاقها مع إسرائيل على زيادة حجم واردات الغاز عبر الأنابيب، وتسييلها في المصانع المصرية، تمهيدًا للتصدير إلى أوروبا.
وتضع أوروبا، مصر إلى جانب دول مثل قطر والجزائر، التي تعتمد عليها في تأمين إمداداتها من الغاز، بعد حظر واردات الطاقة من روسيا، عقب غزوها أوكرانيا في فبراير الماضي.
أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
