قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع إن قضايا الاستدامة تتصدر الخطط الاستراتيجية في كافة أنحاء العالم على كل الأبعاد سواء البعد الاقتصادى و البيئي والاجتماعي وذلك لما لها من أهمية تنعكس
على الاستغلال الأمثل للموارد وحقوق الأجيال القادمة .
وأضاف قاسم: وكما استطاعت الأعمال التجارية ترك أثر إيجابي على إستهداف التنمية الشاملة ، فقد تمكنت بدورها أيضًا من تعزيز الأرباح المحققة، حيث يضع المستثمرون على مستوى العالم اليوم قيمة أعلى للشركات التي لديها خطط استدامة قوية.
أوضح الخبير إنه على الرغم من أن إعداد التقارير عن المبادرات البيئية والاجتماعية ليس إلزاميًا حتى الآن، لكنه أصبح أكثر شيوعًا. ويستخدم المستثمرون تلك التقارير بشكل متزايد كجزء من عمليات التحليل الخاصة بهم، لتحديد المخاطر المادية وفرص نمو الشركات.
وأكد قاسم ان برنامج تنمية صعيد مصر قد كلل بالنجاح من خلال إشادة الأمم المتحدة من خلال إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة جاء لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
وفسر قاسم لماذا استهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد العشر، وهما قنا وسوهاج اللتين وقع عليهما الاختيار وذلك بناء على مجموعة من معايير واضحة منها ، عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقرب الجغرافي، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات.
وتسأل قاسم هل في إمكاننا تطبيق مفهوم الاستدامة على ثروات صعيد مصر ؟ موضحا أن الاستدامة من ناحية الثروة تعني أنه علينا استثمار الفائض من المال داخل البلد لاستدامة الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال المحافظة على البيئة ومن ثم بناء الأوطان من خلال الاستثمار في تنمية مستدامة شاملة تغطي متطلبات الحياة كافة، من اقتصاد وصناعة وزراعة ، وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.
وشدد الخبير على ضرورة أن ينطلق الاستثمار من دراسات متعمقة للحاجات الحالية والمستقبلية، بالاضافة الى أنه يجب أن تشارك الثروة المستدامة بالصعيد المصري فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
