أكد محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على تحديات قطاع العقارات التي تزايدت بشكل ملحوظ بعد مرور الأزمات المتعددة، بما في ذلك أزمة فيروس كورونا والتوترات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح محمد سامي خلال الحوار الذي قدمه الإعلامي طاهر حمدي، أن قانون التعويضات كان ضروريًا لقطاع المقاولات والعقارات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعتبر جزءًا حيويًا وحساسًا في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن قطاع العقارات يمثل نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي القومي، ويشمل مئات الآلاف من العمالة، ويعتبر مصدرًا أساسيًا للصناعة المرتبطة به. وفي سياق متصل، أكد أن قطاع العقارات كان بحاجة إلى التعويضات لتفادي انهياره، وشدد على أن الحكومة كانت على دراية جيدة بهذه الضرورة.
