تستهدف الدولة جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع أدواتها المالية الملائمة لكافة لتمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية، يأتي قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 الصادر في 15 أغسطس الماضي أحد أهم الخطوات المهمة والداعمة لترسيخ التوجه نحو تحقيق طفرات تنموية في العديد من المشروعات،والذى من المنتظر صدور لائحته التنفيذية خلال أيام.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بولاية منينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية فرع السنغال، إن إصدارات الصكوك السيادية خلال عام 2020 ساهمت بقوة في الأسواق المحلية بنسبة 60% من إجمالي الإصدارات تليها إصدارات المؤسسات وشبه السيادية والمؤسسات المالية بنسبة 14% و8% و18% على التوالي، حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك السيادية خلال الفترة من 2001 حتى 2020 نحو 769.6 مليار دولار وتستحوذ الصكوك السيادية على النسبة الأكبر من الإصدارات الدولية والإصدارات المحلية للصكوك حيث تمثل الإصدارات السيادية وشبة السيادية 30% و41% من إجمالي الإصدارات الدولية للصكوك وتمثل الإصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية 59% و14% من إجمالي الإصدارات المحلية.
1,42 تريليون دولار حجم الصكوك السيادية عالميا
وأشار «شوقى» إلى حجم إصدارات الصكوك عالميًا خلال الفترة ما بين 2001 حتى 2020 نحو 1.42 ترليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمة إصدارات الصكوك 174.2 مليار دولار بنهاية عام 2020 بمعدل نمو قدرة 19.5% مقارنة بمعدل نمو قدرة 18.3% بنهاية 2019 حيث بلغت إصدارات الصكوك 145.7 مليار دولار و123.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العامين 2019 و2018.
وتتصدر ماليزيا قيمة الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة 33.4%، تليها السعودية بنسبة 20%، ثم إندونيسيا بنسبة 10.2%، تليها تركيا بنسبة 9.6%، ثم الكويت بنسبة 7.7% من إجمالي إصدارات عام 2020. وبالنسبة للصكوك المتداولة عالميًا خلال الفترة ما بين 2004 حتى 2020 نحو 648 مليار دولار أمريكي وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير السوق المالية الإسلامية، وتستحوذ دولة ماليزيا على 45.1% منها تليها دولة السعودية بنسبة 24.6% من إجمالي الصكوك المتداولة عالميًا ثم الإمارات بنسبة 8.5% تليها دولة إندونيسيا بنسبة 7.2% وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مركز ماليزيا الدولي للتمويل الإسلامي. وهو ما يظهر اعتماد الدول على الصكوك في تنويع مواردها المالية سواء قصيرة أو طويلة الأجل.
وأكد «شوقى»: «بإمكانية الاعتماد على الصكوك السيادية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين والذين يفضلون التعامل مع الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لكونها تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين، كما أنها ستساهم في إنعاش الاقتصاد من خلال تحريك رؤوس الأموال الراكدة الباحثة عن استثمارات تختلف في طبيعتها عن الأدوات المالية التقليدية، وإمكانية الاعتماد على الصكوك في إيجاد حلول للمشكلات المالية (عجز الموازنة) بشكل غير مباشر، كما أن الصكوك السيادية ستساعد في حل مشكلات إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي، بالإضافة لإمكانية الاعتماد على الصكوك كواحدة من أدوات الساسة النقدية لإدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال امتصاص فوائض السيولة وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة.
شراكة بين بين القطاعين العام والخاص
وكما أنها تساعد في تحقيق شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الوطنية التي تسعى الدولة لتنفيذها على أرض الواقع، وعلى وجه الخصوص مشروعات إنشاء المدن الجديدة ومن أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة ومنتجع الجلالة، وإنشاء الموانئ الحيوية ومنها ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، منطقة وميناء شرق بورسعيد، وميناء الأدبية، ميناء الطور، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، محطات توليد الكهرباء الحرارية، ومحطات الطاقة الشمسية بسفاجة، محطة الطاقة الشمسية فارس».
واختتم الخبير، ويمكن للحكومة المصرية استخدام الصكوك في مشروعات البنية التحتية كإنشاء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقَدر قيمة الاستثمارات بها نحو 8 مليارات دولار أمريكي خلال العشر سنوات المقبلة من خلال إصدار صكوك إجارة أو صكوك هجينة تجمع ما بين صكوك المرابحة وصكوك المضاربة بما لا يقل عن 10 مليارات جنيه مصري لمدد متفاوتة تتراوح ما بين 10 حتى 30 عاما، فضلًا عن إمكانية إصدار صكوك مرابحة من خلال شركة ذات غرض خاص للتصكيك لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة لمدة 10 سنوات لشراء لوحات الطاقة الشمسية وتركيبها لتولد الطاقة الكهربائية، وتكون الصكوك بالكامل مضمونة من جهة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية.
