اثار رفع سعر الفائدة على أسعار السلع …. والمواطن والدولار وشهادات 20%.
في ضوء المتغيرات التي يمر بها العالم الان نتيجة ارتفاع أسعار السلع وعلى راسها السلع الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، حيث تسعى لجنة السياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق واحتواء معدلات التضخم في ظل الموجة التضخمية العالمية القياسية الحالية، حيث يبلغ التضخم 13.1% بنهاية ابريل مقارنة 10.5% بنهاية مارس متاثراً بنسبة كبيرة بالموجة التضخمية المستوردة، وبالتالي فان رفع سعر الفائدة بنسبة 2% من لجنة السياسات النقدية سيساهم في تحقيق معدل عائد حقيقي للمتعاملين مع القطاع المصرفي بالجنية المصري مقارنة بالعملات الأخرى فضلاً عن تحقيق معدل عائد ملائم علي الجنية مقارنة بالدولار في ظل شهادات 18% الموجودة بالقطاع المصرفي.
رفع سعر الفائدة وتكلفة التمويل
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إنه في ظل ارتفاع معدلات الفائدة لتصل الي11.25% للايداع و12.25% للاقراض سيكون له اثراً من ناحية ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة للعملاء المقترضين من القطاع المصرفي لتمويل فجواتهم التمويلية ومن ناحية أخرى فمازالت المبادارات التمويلية للقطاع الخاص بمعدلات عائد منخفضة سارية سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي والإنتاج الداجني والسمكي والمقاولات والتي بدورها ستقلل من الأعباء التمويلة واحتواء ازمة ارتفاع الأسعار.
رفع سعر الفائدة والدولار
وحول تأثير القرار على أداء الجنيه، أضاف الخبير، م ناحية ارتفاع سعر الدولار امام الجنية المصري في ظل مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وما شهده أداء الجنية من تحسن بنسبة 1% بقيمة 18 قرش تقريباً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي فمن المتوقع ان لا يتأثر أداء الجنية جنية المصري امام الدولار الأمريكي بالشكل الكبير وان كان هناك تراجعاً في أداء الجنية سيكون بنسبة قليلة امام الدولار مع بداية تعاملات الاحد المقبل مع العودة مرة أخرى للتحسن في ظل استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي بقيمة 41 مليون دولار امريكي ليصل الي 37.123 مليار دولار امريكي.ا
ويرى الخبير أنه بالنسبة لشهادات 18% فمعدل العائد الحالي لها هو ملائم ومناسب في ظل معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية وما زال يوفر معدل حقيقي للمتعاملين بعد خصم معدل التضخم والوقت الحالي ليس من المتوقع ان يكون هناك شهادات بمعدل عائد تصل الي 20% او اكثر من ذلك .
رفع سعر الفائدة والامن الغذائى
ومع ازمة الامن الغذائي العالمية التي نمر بها الأن نحتاج الي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة حجم الرقعة الزراعية من القمح على وجه الخصوص وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الاخر بالاعتماد في الوقت الحالي على الادوات التمويلية كالسندات والصكوك الخضراء والتي تلقى قبول كبير من المجتمع العالمي، مع سرعة تنفيذ إجراءات دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية والتي بدورها ستخفف الأعباء على الموازنة العامة المصرية وتقليل معدلات البطالة لأقل من 7.3%.
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار
