خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025.. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ود. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.
استفسارات أعضاء المجلس حول خطة التنمية
وفي إطار الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، أعربت د. هالة السعيد عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية. وأوضحت أن القرض يعد أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير. لذا، جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد وحوكمة عملية الدين الخارجي.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لدى اللجنة مجموعة من المحددات، منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن يكون بشروط ميسرة، وأن يكون القرض ضمن أولويات الدولة، وموجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجها لمكون محلي. وأكدت على أهمية مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة من أجل الإنفاق على بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الإنفاق عليها فيما مضى.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025
وتابعت د. هالة السعيد أنه خلال الفترة من 2003 إلى 2014، لم تكن هناك استثمارات كافية في البنية التحتية، حيث كانت تلك الفترة تفتقر إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين. وأشارت إلى أن المواطن المصري يُعتبر أغلى ثروة في الدولة، بالإضافة إلى الحاجة إلى شبكة طرق جيدة، والتي تُعد شريانًا لعملية التنمية في الدولة.
وأشارت السعيد إلى أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر، انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أهمية صندوق مصر السيادي
كما أكدت د. هالة السعيد أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة القطارات، والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة. وأوضحت أن الصندوق الصناعي الذي يتم البدء فيه يعمل على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.
