أكد تقرير رسمى أن الحكومة المصرية ستعمل على مساندة جهود البنك المركزي المصري لتقليص معدلات التضخم السنوية لتصل لمعدلات منخفضة بنسبة 7% مع فارق 2% زيادة أو انخفاضا، وفقا لأهداف التضخم التي أعلنها البنك.
وقال التقرير إلى أن تلك المستهدفات تعكس جهود الحكومة للتصدي لاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يركز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية بالتوازي مع تنفيذ عمليات الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة .
وذكر التقرير أن تلك الإجراءات تستهدف المواطنين بصورة أساسية؛ بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، خصوصا للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة.
