يتوقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 25.75% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غداً الخميس. ورغم أن إجماع السوق يشير إلى احتمالية الإبقاء على الأسعار دون تغيير عند 27.25%، فإن جولدمان ساكس يرى مبررات متوازنة لكل من الخفض والإبقاء على الأسعار.
خلفية القرار
في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، تزامناً مع تحرير سعر صرف الجنيه. هذه الخطوات مهدت الطريق لمصر للحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المخصص لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بهدف مساعدتها على الخروج من أزمة نقص العملة.
مذكرة جولدمان ساكس
في مذكرة بحثية صدرت يوم الأربعاء، أشار جولدمان ساكس إلى أنه في حال لم يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي في اجتماع يوليو المقبل. وأضاف البنك أنه يتوقع بشكل إجمالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس لتصل إلى 21% بحلول نهاية العام.
خلاصة التوقعات
تظل التوقعات بشأن السياسة النقدية في مصر موضع ترقب، حيث تتوازن المبررات بين خفض أسعار الفائدة لمواجهة تحديات الاقتصاد، والإبقاء عليها لمراعاة العوامل الاقتصادية الأخرى.