ترقبت الأسواق العالمية خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وتفاعلت إيجاباً، حيث لجأت معظم البنوك المركزية حول العالم إلى انتهاج نفس النهج في خفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة التمويل والاستثمار. وتفاوتت نسب الخفض بين البنوك المركزية الخليجية والعربية.
تعد نسب الارتباط بين قرارات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في دول الخليج مرتفعة للغاية، وذلك بسبب الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية، فضلاً عن ارتباط سعر بيع النفط بالدولار، فيما يعرف بمصطلح “البترودولار”.
بالفعل، أظهرت مؤشرات دول منطقة الخليج تفاؤلاً بانتعاش الأسواق وتدفق الاستثمارات على إثر خفض أسعار الفائدة. بدأت الأسواق في التخلي عن حذرها، وبدأ المتعاملون يتفائلون بصعود مؤشراتهم، مما عزز السلوك الشرائي والانتقائي للأسهم في المؤشرات ورفع قيم التداول اليومية. وبدأت بعض المؤشرات في كسر مناطق المقاومة العتيدة، وارتفعت فوقها، كما حدث مع مؤشرات السوق السعودي الذي تخطى حاجز 12100 بنسب تداول في تحسن مستمر.
وعلى الرغم من عدم ارتباط الاقتصاد المصري بقرارات الفيدرالي الأمريكي وعدم ارتباط الجنيه بالدولار، استمرت المؤشرات المصرية في الارتفاع بعد قرار الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي بخفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب ارتفاع الأسواق العالمية وتلون مؤشراتها باللون الأخضر، مما أشاع حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين.
دعمت الحركة الشرائية المكثفة من قبل صناديق الاستثمار، وخاصة المؤسسات العربية والأجنبية، هذه الأجواء. ومع توقع عودة وتأكيد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اتجاهه الصاعد، يُنتظر العودة لمستويات قياسية كمحطة أولى، ثم الاتجاه نحو قمم تاريخية جديدة على المدى المتوسط والطويل.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
