أصدرت الدولة شهادة ذات عائد مرتفع بزيادة 2% فقط عن الشهادة المنتهية التي تم إصدارها في 5 يناير 2022، لمدة عام فقط حتى 5 يناير 2023. وبلغت حصيلة الشهادات 500 مليار جنيه، وبالتالي، مع استمرار نفس العوامل السابقة وارتفاع التضخم عن المعدلات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 7%، قررت الدولة إصدار شهادة لسحب السيولة من السوق لتقليل ارتفاع التضخم أكثر من المعلن. ولكن مع كافة المعطيات والتقارير، تشير إلى خفض محتمل للعملة المحلية.
- زيادة فاتورة الكهرباء وخفض الدعم من 90 مليار إلى 75 مليار.
- اجتماع رؤساء الوزراء في بداية العام مع رؤساء البورصة المصرية لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية واستكمال بيع حصص لمشاركة القطاع الخاص وتفعيل سياسة ملكية الدولة.
- تقارير صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونية الصندوق رفع قيمة القرض بعد اكتمال المراجعات النهائية.
- زيادة أسعار بعض الخدمات مثل رفع تذاكر المترو لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الكهرباء.
- إصدار شهادة سنوية بنسبة 27% لامتصاص السيولة وخفض التضخم، وذلك لتلبية متطلبات مراجعات الصندوق، مع احتمالية خفض قيمة الجنيه.
بقلم /دكتور محمد عبد الهادي
الخبير الاقتصادى
