مصروفات السلع التموينية.. قررت الحكومة زيادة حجم الإنفاق العام لجعم الفئات المحتاجة وفقًا لمخططات التنمية الموجهة من القيادة السياسية، حيث سيتم رفع هذا الإنفاق اعتبارًا من أول يوليو المقبل، الموافق لبداية العام المالي 2024/2025، بمقدار 103.123 مليار جنيه سنويًا.
وفقًا لبيانات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، فقد تم رفع مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بتلك الموازنة، حيث تم اعتماد مبلغ 635.943 مليار جنيه، ما يمثل 16.3% من إجمالي الإنفاق العام الذي يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، أي ما يعادل 83.8 مليار دولار.
مصروفات السلع التموينية
تتضمن هذه المخصصات نسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بحوالي 17.3 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 3.4 تريليون جنيه عن العام المالي السابق الذي بلغت قيمته 13.91 تريليون جنيه.
وقد خفضت الحكومة نسبة مساهمة الباب الرابع المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 0.13% عن العام المالي السابق، الذي بلغت مساهمته 3.83%.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض حجم مساهمة المصروفات العامة الموجهة إلى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمقدار 1.51% على أساس سنوي.
تمثل مصروفات الدعم السلعي في الموازنة العامة قيمة 297.81 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وتشكل النسبة الأكبر من مخصصات الباب الرابع، بنسبة تبلغ حوالي 46.84%.
شهدت مخصصات الدعم السلعي نموًا بنسبة 9.8% عن العام المالي السابق، بقيمة إضافية قدرها 26.51 مليار جنيه.
على الرغم من زيادة مخصصات الدعم السلعي، فإن هناك خفضًا في دعم السلع التموينية بمقدار 6.9 مليار جنيه سنويًا، ليصل إجماليه في موازنة العام المالي المقبل إلى نحو 134.15 مليار جنيه.
وقد شهدت المواد البترولية زيادة بقيمة 29.08 مليار جنيه لتصل إلى 154.5 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 125.42 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
كما رفعت الحكومة مساهماتها لدعم الكهرباء بمقدار نصف مليار جنيه ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بملياري جنيه في العام المالي السابق.
وثبتت مخصصات الدعم لشركات المياه بمليار جنيه، سواء في العام المالي المقبل أو السابق.
كما تم رفع مخصصات الدعم الموجهة لشراء ألبان الأطفال والأدوية بقيمة 5 مليارات جنيه في الموازنة العامة المقبلة، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق.
