شدد الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة إشراك البنوك في القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في موعد أقصاه 6 أشهر، تبدأ من أول نوفمبر الجاري.
كما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في خطاب موجه لرؤساء البنوك بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكات المدفوعات اللحظية، إنه يتعين الاشتراك في تلك الخدمات من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا.
وأوضح عامر أنه يتعين على البنك الراغب في الحصول على الترخيص للمشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية؛ التقدم للحصول عليها، مع ضرورة الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، والالتزام بالقواعد الصادرة عن شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، الالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها.
