مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك المان وارد، إن الشركة حددت عدداً من فرص التنقيب والتطوير بمناطق امتيازاتها البرية الأربعة في مصر بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات.
وأوضح باتريك وارد، أن شركة “دانة غاز” ، تواصلت مؤخرًا مع “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) لبحث ومناقشة أفضل السبل التي تمكنها من استثمار الإمكانيات المتبقية وإطالة عمر الأصول.
دانة غاز : 4 امتيازات للتنقيب عن الغاز في مصر
وتمتلك دانة غاز بمصر 4 امتيازات تتضمن 14 منطقة تطوير برية في دلتا النيل، تتولى الشركة تشغيلها وتمتلك فيها جميعاً حصصاً تشغيلية بنسبة 100%.
وتوقع وارد، أن تكتمل هذه المفاوضات مع نهاية الربع الثاني من العام بنتيجة إيجابية للطرفين بما يتيح استئناف أعمال الحفر في نهاية عام 2022.
وفيما يتعلق بامتياز شمال العريش البحري الذي قد يحتوي على موارد هيدروكربونية ضخمة قد تزيد على 20 تريليون قدم مكعب، أكد باتريك وارد، أن الشركة تواصل تحضيراتها للتنقيب في حقل “ثريا” بأقرب وقت ممكن، لافتاً إلى تمديد فترة التنقيب الثانية بموجب اتفاقية الامتياز لمدة 9 أشهر جراء تفشي جائحة “كوفيد- 19″، والتي انتهت في 11 مارس 2022.
وأوضح وارد، أنه ووفقاً لشروط اتفاقية الامتياز طلبت “دانة غاز” تمديد هذه الفترة بداعي الظروف القاهرة مع عدم توافر أجهزة الحفر والمواد اللازمة لذلك، مؤكداً أن المفاوضات جارية حالياً مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ذلك.
وأشار باتريك وارد، إلى أنه لا تزال الجهات الرسمية المعنية في مصر ملتزمة باتفاقيات وعقود تقاسم الإنتاج.
وأكد أن الحكومة المصرية لم تنكر يوماً المستحقات المرتبطة بهذه العقود وإنما طالبت ببعض المرونة في شروط الدفع كي تتمكن من تجاوز التحديات التي واجهتها في السنوات الأخيرة وهو ما تحقق بشكل كبير خلال العام الماضي.
دانة غاز:مصر سددت 17 مليون دولار مستحقات لصالح الشركة
وقالت شركة دانة غاز في مايو الماضي إن مصر سددت 17 مليون دولار مستحقات لصالح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفا أن المبالغ المستحقة غير المسددة للشركة في مصر شهدت تحسنًا كبيرًا،
إذ انخفضت بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 31 مليون دولار مقارنة بـ 131 مليون دولار في نهاية نفس الفترة العام الماضي.
وبحسب البيان السابق للشركة، فإن إنتاج الشركة من مصر تراجع بنسبة 7% ليصل إلى 27 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة.
وكانت الشركة أعلنت إستلام 193 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر العام الماضي، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بمبلغ 80 مليون دولار في عام 2020.
وأكد باتريك وارد، أن أنشطة التنقيب في مصر حققت نجاحاً مذهلاً خلال السنوات الخمس الماضية وأثمرت عن اكتشاف احتياطيات تبلغ عدة تريليونات من الأقدام المكعبة يتركز أهمها في حقل “ظهر”.
وأشار وارد، إلى أن أبرز ما يميز هذا الحقل هو السرعة التي تم تشغيله بها وهو ما يعد دليلاً ملموساً على استعداد الحكومة المصرية للتعاون مع شركات النفط في خلق بيئة مواتية لمواكبة التطورات السريعة،
بالإضافة إلى المرونة المالية للتفاوض على سعر بيع الغاز الذي جعل عمليات التطوير مجدية اقتصادياً.
أما بالنسبة لشركة دانة غاز فقد استثمرت أكثر من ملياري دولار أمريكي في مصر منذ عام 2007، وقامت بمضاعفة احتياطاتها وزيادة مستوى إنتاجها بنسبة 50% خلال فترات الذروة، وهذا ما جعلها خامس أكبر منتج للغاز في البلاد.
وخلال الربع الثالث من العام 2021، نفذت دانة غاز بمصر برنامجاً لحفر وصيانة خمسة آبار مما أدى إلى زيادة الإنتاج، وساهم جزئياً في تعويض التراجع الطبيعي لإنتاج حقولها كشركة.
وكانت من الخطوات التي اتخذتها الشركة لإطالة عمر أصولها هي الإغلاق الناجح لمنشأة الوسطاني لمعالجة الغاز خلال ديسمبر 2021، بهدف تنفيذ سلسلة من عمليات الصيانة والفحص وتقييم أداء المعدات والآلات واعتمادها بجانب تنفيذ تعديلات وتحديثات أخرى.
وتجدر الإشارة أن هذا أول إغلاق رئيسي منذ العام 2017، وشهد مشاركة 790 عاملاً ميدانياً خلال ما مجموعة 85000 ساعة لإكمال 142 عملية صيانة في 13 يوماً قبل يوم واحد من الموعد المحدد.
وتم تنفيذ البرنامج بموجب الإجراءات الصارمة المتبعة في مكافحة تفشي جائحة كوفيد-19 ودون وقوع أية حوادث، ونتيجةً لذلك، ارتفع معدل إنتاجها بنسبة 5% بشكل متناوب، من الربع الأخير 2021 إلى الربع الأول 2022.
وأوضح باتريك وارد، أن الشركة ساهمت في إضافة أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي للاقتصاد المصري من خلال مبيعاتها من الغاز والمكثفات وغاز البترول المسال.
وبين أن الشركة حققت كذلك قيمة إضافية كبيرة للاقتصاد المصري من خلال خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ورغم التحديات والصعوبات المترتبة على الجائحة العالمية كوفيد-19، إلا أن دانة غاز حققت سلسلة من التحولات والتغييرات الإيجابية الملحوظة في أدائها خلال العامين المنصرمين،
انطلاقاً من التزامها بتنفيذ أهداف استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قيمة للمساهمين ووضع الشركة على مسار نمو مستدام طويل الأجل.
وشملت أهدافها طويلة الأجل سداد صكوكها المستحقة بالكامل وتسريع تحصيل مدفوعاتها النقدية من حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المصرية وإلغاء اتفاقية بيع أصولها في مصر للاستفادة من تحسّن بيئة الاقتصاد الكلي.
