دعم سوق العقارات في الصين.. ألغى بنك الشعب الصينى (البنك المركزي) الحد الأدنى لسعر الفائدة على قروض الرهن العقارية للمشترين الأفراد على مستوى البلاد، كما خفض نسبة الحد الأدنى للدفعة الأولى، تعد هذه الخطوة التي تتخذها الصين الأكثر جرأة حتى الآن لدعم سوق العقارات الذي يعاني من الضعف.
دعم سوق العقارات في الصين
ووفقًا لبيان صادر الجمعة، فقد خفض بنك الشعب الصيني نسبة الحد الأدنى للدفعة الأولى للمشترين لأول مرة إلى 15 بالمئة و 25 بالمئة للوحدات السكنية للمرة الثانية.
تأتي هذه الخطوة مع تصاعد المخاوف بسبب الانخفاضات الحادة في أسعار العقارات.
فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة أن أسعار المنازل في أبريل قد سجلت أكبر انخفاض على أساس شهري في عقد من الزمان. وانخفضت قيم المنازل الجديدة بنسبة 0.58بالمئة عن مارس، بينما انخفضت أسعار المنازل القائمة بنسبة 0.94 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار العقارات الجديدة والمستعملة إلى مستوى قياسي.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرغ في تقرير، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن الحكومة الصينية تدرس اقتراحا يقضي بأن تقوم الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشراء ملايين المنازل غير المباعة، ، فيما يُعدّ هذا الاقتراح واحداً من أكثر المساعي طموحًا التي تنوي بكين القيام بها حتى الآن لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني من مشاكل كبيرة.
وبحسب بلومبرغ، إذا مضت السلطات قدما في عمليات الشراء الحكومي للحد من تخمة معروض العقارات، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تحظى بمتابعة وثيقة لمعالجة أكبر عقبة تعيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذ شهدت مبيعات المنازل في الصين انخفاضا حادا بنسبة 47 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كما أن مخزون العقارات غير المباعة يحوم حول أعلى مستوى له في ثماني سنوات، مما يفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض حوالي 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
وأظهرت بيانات رسمية أن معروض المساكن غير المباعة ارتفع إلى 3.6 مليار قدم مربع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016.
قدرت شركة تيانفنغ للأوراق المالية أن الحكومة ستتكلف لاستيعاب مخزون العقارات غير المباعة خلال 18 شهرًا ما لا يقل عن 7 تريليون يوان (حوالي 967 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 78 بالمئة من عجز ميزانية الصين هذا العام .
