يعتبر مشروع رأس الحكمة من أكبر المشروعات التي جذبت استثمار مباشر للاقتصاد المصري والبالغة ٣٥ مليار دولار كمقدم من ثمن الارض و ٣٥% حصة من أرباح المشروع .
ومقارنة بحجم الاستثمار المباشر للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ البالغ ١٠ مليار دولار امريكي اي ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف لإجمالي الاستثمارات المباشرة
والمدفوع منها ١١ مليار عبارة عن سابقة ستحول الي مديونية بالسعر الرسمي بالجنيه المصري سيكون له أثر في جذب مستثمرين أجانب آخرين في ظل الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية في منطقة الشرق الأوسط .
ونرى أن هذة الصفقة سيكون لها العديد من الآثار أبرزها الآتي :
زيادة حجم الاستثمار في القطاع السياحي والقطاع العقاري بالإضافة الي رفع معدلات التشغيل في القطاعات الأخرى ذات العلاقة كقطاع التشييد والبناء والمقاولات والخدمات.
المساهمة في احتواء معدلات البطالة وتخفيضها لأقل مما عليه حاليا وزيادة فرص العمل في هذا المشروع الضخم والتي تصل استثماراته الي ١٥٠ مليار دولار.
تخفيض الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي حيث انخفض سعر الدولار الناتج عن المضاربات بحوالي ٤ جنية بعد التصريح عن توقيع الصفقة. وبالتالي التأثير على تسعير المنتجات وانخفاض معدلات التضخم عن ٢٩%.
خفض الارتفاعات السعرية في الذهب الناتجة عن التوترات السعرية خلال الفترة الماضية حيث انخفض أيضا بنسبة 5% بعد الإعلان عن توقيع الصفقة.
خفض الفجوة في عجز الميزان التجاري بميزان المدفوعات. ما بين الصادرات والواردات.
الأمر الأكثر أهمية هو مساندة الاقتصاد المصري في استمرارية سداد الديون الخارجية البلاغه ١٤٦ مليار دولار امريكي.
وتدعيم موقف الاحتياطي النقدي الدولي بعد تسييل الودائع البالغة 11 مليار .
ونرى أن تقوم الحكومة في التوقيت الحالي بالحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مشروعات البنية التحتية وعدم التوسع بالشكل الكبير وخلال الفترة المقبلة لحين مرور العام الحالي والمقبل والتي ستساهم في تصحيح المسار فضلا عن التوجه لجذب استثمار اجنبي مباشر اخر.
بقلم/ دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفي
