بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة وخوسيه إيسونو سفير جمهورية غينيا الاستوائية،
سبل تنمية الصادرات المصري لأسواق غينيا الاستوائية، والبدء في اتخاذ خطوات جادة وناجزة نحو تنمية كافة العلاقات الاقتصادية المشتركة،
في إطار السعي المصري لفتح كافة الأسواق الإفريقية، أمام الصادرات المصرية وتنمية ودعم العلاقات الثنائية مع دول وسط وغرب افريقيا.
وأكد خوسيه ايسونو علي حاجة بلاده للمنتجات المصرية المختلفة خاصة المنتجات الطبية والدوائية والأجهزة الإلكترونية، معربًا عن أمل بلاده في استبدال كافة الواردات من الدول غير الإفريقية بمنتجات مصرية،
لما شهده من تطور كبير في الصناعات المصرية، وارتفاع في جودتها وتناسب ثمنها مع القدرات الشرائية للأسواق الإفريقية.
وأوضح أن بلاده تعد بوابة لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ( سيمكا ) والتي تشمل أسواق دول الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو ، الجابون، تشاد بالإضافة لغينيا الاستوائية
حيث تنص اتفاقية دول الاتحاد علي مرور السلع والبضائع دون اي قيود جمركية أو ضريبية كما تعتمد دول الاتحاد عملة موحدة،
مشيرا إلى وجود خط ملاحي مباشر بين مينائي الإسكندرية وملابو وهي الميناء الرئيس للدولة والموجود داخل عاصمتها بالإضافة إلى إمكانيات موانئ باتاولوبا و مبيني علي استقبال كافة المنتجات المصرية .
وأشار إلى أهمية التعاون المصري مع بلاده في العديد من المشروعات الهامة حيث تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ العديد من المشروعات الانشائية الهامة في بلاده بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية التي تساهم في مشروعات انتاج الكهرباء وتكرير البترول.
من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي، إنه هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون التجاري والاستثماري مع غينيا الاستوائية حيث تمتلك الدولتان العديد من المنتجات الضرورية لأسواق الأخرى،
مشيرًا إلى نمو العلاقات الاقتصادية بشكل كبير منذ عام 2014، وعقب اللقاءات المشتركة لرئيسي الدولتين داعيا لعقد لقاءات ثنائية مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين للوقوف علي كافة الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.
واتفق الجانبان علي توفير كافة المعلومات اللازمة، عن أسواق غينيا الاستوائية ووقواعد المعاملات الضريبية والجمركية التي سيتم تطبيقها على الصادرات المصرية.
كما اتفق الجانبان على البدء في الإعداد لتبادل الوفود التجارية من الجانبين، لتنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة، وعقد الشراكات اللازمة، لدخول أسواق وسط إفريقيا.