كتبت- رنا القاضي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة فى الجلسة العامة رفيعة المستوي حول “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023”
والمنعقدة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمنعقد خلال الفترة من (24-28) اكتوبر الجارى.
وأشار مدبولى فى كلمته أن مصر تَبنّت تنظيم حوار لعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أَجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في إطار “عقد المياه 2018-2028” ،
والذى يأتي في فترة يشهد فيها العالم تحدياتِ جسام في سبيل تأمين نفاذ الشعوبٍ للمياه ،
أشار مدبولي الي أن من أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشُح المائي ونُدرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية أو بشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة ،
والارتفاع المضطرد فى معدلات النمو السكاني ، والتدهور البيئي وانتشار الأَوبئة ، وتغير المناخ ، بالإضافة للمشروعات العملاقة التي تُقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.
واضاف مدبولى ان مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه ، الامر الذى دفعها لتنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه ،
مشيرا الى أن هذه الأجندة تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ، وتحسين جودة المياه ، والتعامل مع ندرة المياه من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه ،
كما تقوم مصر بتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود.
وأستكمل أن الدولة تعمل جاهدة على تنفيذ مشروع تنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والذي يهدف لتطوير 4500 قرية، بتكلفة تزيد عن 40 مليار دولار ،
موضحا أن هذه التدابير تشمل أيضا مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث وتطبيقات الرى الذكى ،
كما قامت الدولة بضخ استثمارات كبيرة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف ، وحصاد مياه الامطار وتحلية مياه البحر ،
مشيرا الى ان هذه الجهود تُسهم أيضًا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين.
وفى نهاية كلمته أكد مدبولى على ضرورة توافر الإرادة السياسية لبدء وتسريع الإجراءات العابرة للحدود دعماً لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى المتعلقة بالمياه ،
موضحا أن الدولة المصرية تعمل على صياغة الرسائل السياسية المقدمة لتقرير مراجعة منتصف المدة في عقد المياه.
