خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من الملفات الهامة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر والمنطقة. حضر اللقاء عدد من الوزراء، منهم وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، لتوضيح بعض القضايا المهمة وللإجابة على استفسارات وسائل الإعلام.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر بالترحيب بالصحفيين وتوضيح أن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على عدد من القضايا التي أثارت الاهتمام مؤخراً، مع الإشارة إلى التصعيد المتزايد في التوترات بين إسرائيل وإيران. وأوضح مدبولي أن مصر تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد، وتسعى على المستويين الدبلوماسي والخارجي للعمل على تخفيف التوترات، منعاً لحدوث حرب إقليمية قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على المنطقة بأكملها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه التحديات الإقليمية تعزز الحاجة إلى إجراء مراجعة مع صندوق النقد الدولي بخصوص البرنامج الحالي لمصر. وكشف مدبولي أن فريقاً من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين المصريين تواجد مؤخراً في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للصندوق، حيث أجروا محادثات بنّاءة مع فريق الصندوق. وأكد أن المراجعات الحالية لا تتضمن أي طلبات للحصول على قروض إضافية، بل تهدف إلى إعادة النظر في الالتزامات وتوقيتات تنفيذها بما يتناسب مع الظروف الجديدة، مع الإشارة إلى أن هذه المراجعات لن تشكل أية أعباء إضافية على المواطن المصري.
وفي إطار التحسينات على الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، يليها وصول فريق مراجعة الصندوق الخاص ببرنامج مصر. كما تناول مدبولي نتائج زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، حيث أعرب قادة الدول عن تقديرهم لصمود مصر وسط التحديات الإقليمية. كما أشار إلى تقرير حديث من “رويترز” يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر إلى 4% هذا العام، مع توقعات باستمرار النمو في السنوات المقبلة، مؤكداً أن تقديراتهم الداخلية تتوافق مع هذه التوقعات.
كما تناول المؤتمر عدداً من المشروعات والقوانين التي أقرها مجلس الوزراء لدعم الاقتصاد، والتي تمثل خطوة نوعية لدعم القطاع الخاص والمستثمرين، خاصةً تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمارك. وتحدث عن ثلاثة مشروعات قوانين، أولها تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف تحسين عمليات تسوية المخالفات الضريبية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. القانون الثاني يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه، ويهدف إلى دعم هذه المشروعات من خلال حوافز ضريبية وإعفاءات، بينما يختص القانون الثالث بإنهاء النزاعات الضريبية الحالية لتسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين.
واستكمالاً لجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، أعلن مدبولي عن استعداد الحكومة لإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية وقانون الجمارك، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. وأكد أن هذا التوجه يأتي استجابةً لمطالب المستثمرين، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال يعد من أهم أولويات الحكومة.
من جهة أخرى، أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز مخزون السلع الأساسية، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن، ولا يوجد أي نقص، وأن الأدوية الأساسية أصبحت متوافرة بفضل التعاون مع شركات التصنيع المحلية. وأشار إلى مشروع تتبع توافر الأدوية من خلال “الباركود”، بهدف الحد من محاولات التلاعب والاحتكار في السوق.
وفي ختام حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكداً أن هذه التحديات تتطلب تعاوناً وتكاتفاً من الجميع.
