علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على قرار البنك المركزي المصري، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
قال الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن القرار يستهدف تنظيم العملية الاستيرادية بالتزامن مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأشار إلى أن الدولة تدعم التصدير ونسعى لزيادة الصادرات، وننظم القرارات مع البنك المركزي المصري، لتنظم العمل في السوق المصري.
وأثار قرار البنك المركزي المصري الصادر مؤخرًا، حالة من الجدل في الوسط الاقتصادي، خاصة أنه يستثني فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
ووجهت منظمات الأعمال ممثلة في اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال مذكرة إلى رئاسة الوزراء، تعلن رفض قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022.
أوضح أصحاب الأعمال أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء علي الأنشطة الاقتصادية والاستثمار بالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها
وطالب مجتمع الأعمال بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري، لأنه سيؤثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا.
أشارت المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء إلى أن هذا سينعكس بدوره علي حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء.
وبعدها قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنه لا رجعة في القرار الذي ألأصدره، وأن قواعد تنظيم الاستيراد، التي تم الإعلان عنها، لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها
