قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اليوم دخلت في مرحلة جديدة من أجل تحديد رؤيتها للاقتصاد المصري عبر وثيقة ملكية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف “مدبولي”، في كلمته بجلسة حوار حول وثيقة ملكية الدولة مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة التى تطرحها الحكومة”، معلنا تدشين حوار الخبراء حول الوثيقة، موضحا أنه كان هناك طلبات كثيرة من الخبراء لتحديد رؤية الدولة في تواجدها في الاقتصاد المصري.
دور وثيقة ملكية الدولة
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي من الوثيقة هو تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومناطق تواجدها في النشاط الاقتصادي.
وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته في جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إن الدولة المصرية تدخلت في العديد من القطاعات في فترة زمنية معينة، وهذا لمواجهة التحديات، ومنها البطالة، وتراجع مصر في المؤشرات الدولية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، إن خريطة العالم تتشكل من جديد في ظل الأزمة الراهنة والوثيقة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، ونهدف خلال المرحلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص للعودة إلى الريادة، نافيًا تأثير تدخل الدولة على استثمارات القطاع الخاص.
زيادة دور القطاع الخاص
وتابع أن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، موضحا أن الدولة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة اقتصاديا.
ولفت “مدبولي” إلي أن الصناعة في الأساس هي قطاع خاص بالكامل، وكان هناك تركيز شديد على الأشياء التي من المفترض أن تتواجد الدولة فيها بحكم أن بعض الصناعات صناعات استراتيجية والباقي يكون القطاع الخاص هو الذي يدير هذه القطاعات والأنشطة”.
زقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اعتماد وثائق خاصة بـ 30 دولة لإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم النظر للظروف المشابهة لمصر، موضحًا أن الوثيقة شارك في إعدادها 20 خبير، وتم إصدار 25 إصداره مختلفة في مختلف القطاعات سيتم اتاحتهم للجميع للاطلاع عليها، وتم الاستعانة بالتقارير الدولية الصادرة عن المكاتب العالمية المتخصصة.
واختتم أن الدولة عازمة على التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا: “التخارج لا يعني بيع أصول الدولة وعمل خصخصة كاملة”.
