في أول اجتماع بعد تشكيل الحكومة الجديدة، تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال. حضر الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ونائب وزير الكهرباء المهندسة صباح مشالي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس ياسين محمد، ومساعد وزير البترول للشئون المالية السيد أشرف عبد الله، ومساعد وزير المالية السيدة شيرين الشرقاوي، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
اجتماع رئيس الوزراء والحكومة
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعياً للوصول إلى حل نهائي وجذري. وأوضح مدبولي أنه عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين في الفترة السابقة للتوصل إلى حلول، وشكر الوزراء السابقين على جهودهم، مؤكداً الاستمرار في متابعة هذا الملف المهم.
وجه مدبولي الحضور بوضع حل دائم للمشكلة، مشيراً إلى تقديم حل استثنائي لأشهر الصيف بتوفير 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مع التعهد بتقديم الحل النهائي بنهاية العام. وأكد أن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل، وهي مهمة وزير الكهرباء ووزير البترول، مع قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل المشكلة من وزير المالية.
أكد مدبولي على ضرورة ترشيد الاستهلاك ومواجهة سرقات الكهرباء، وأشار إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. وأوضح وزير الكهرباء الجهود المبذولة لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك وضبط الوصلات غير القانونية، بينما أشار وزير البترول إلى تنفيذ التكليفات بتوريد المواد البترولية المطلوبة لقطاع الكهرباء وزيادة الإنتاج من المواد البترولية.
تحدث وزير المالية عن أولوية ملف الكهرباء لدى الوزارة، مشيراً إلى توفير التمويل اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية والتنسيق مع وزيري الكهرباء والبترول لسداد المستحقات المطلوبة.
