عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع. حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعدد من المسئولين المعنيين.
أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية التي توليها الحكومة لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة ممكنة. شدد على ضرورة تسريع إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ من خلال التنسيق بين الجهات المختصة. يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف الحكومة بتوفير السلع والمواد الخام اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين ودعم القطاع الصناعي.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية وتأمين مدخلات الإنتاج لتعزيز الاستقرار في السوق المصرية.
تحسين منظومة الإفراج الجمركي
من جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة ودعم مجتمع الأعمال. وأوضح أن التنسيق بين الجهات المعنية يلعب دوراً محورياً في تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى الجهود الجارية لتسريع العمل ضمن المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج في الموانئ، والاستفادة من منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى تدريب العنصر البشري بشكل مستمر بما يواكب عمليات التطوير والميكنة.
تطوير الإجراءات الجمركية
قدم اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عرضاً حول الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء منظومة الإفراج الجمركي. وأوضح أن الهيئة والجهات المعنية تعمل على مدار أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان استمرارية عمل المنظومة دون انقطاع.
وأشار النجار إلى أن القرارات الجديدة أظهرت تحسناً ملحوظاً في متوسط زمن الحصول على مطابقة رسائل الفحص الظاهري خلال ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه.
توصيات الاجتماع
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقاً حول دراسة عدد من الإجراءات المقترحة لتسريع الإفراج الجمركي. تضمنت هذه الإجراءات ميكنة العمليات، تخفيف الأعباء، والاستفادة من تقارير الجهات الرقابية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة دراسة الإجراءات المقترحة بالتعاون مع الوزارات المعنية تمهيداً لإقرارها وتطبيقها في أقرب وقت.
