عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،
والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ “صندوق مصر السيادي”، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس الوزراء بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص،
خاصة وأن الحكومة تعمل على متابعة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الترويج للاستثمارات في مصر خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتم دعوة كبرى المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.
وأشار “سعد” إلى أن اجتماع اليوم ركز على آليات تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي وافق عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن هذه المرحلة سيكون القطاع الخاص له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.
وكان مجلس الوزراء، أعلن عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن “سياسة ملكية الدولة” تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%،
بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري،
وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،
وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
