تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر الماضي. جاء ذلك عبر تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، والذي تضمن أبرز المستجدات والإنجازات المتعلقة بالمنظومة.
وأكد مدبولي على أهمية استمرار تواصُل مجتمعي فعال مع مختلف فئات المجتمع، وذلك عبر تطوير المنظومة واستخدام قنوات تواصل حديثة لتمكين المواطنين من تقديم شكاواهم بسرعة وفعالية. كما شدد على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة لمعالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن، مع مد يد العون للأشخاص من الشرائح الأولى بالرعاية التي تستهدفها المبادرات الرئاسية والمشروعات الحكومية.
الجهود والإنجازات خلال نوفمبر
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قد استقبلت 147 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر المنقضي. عقب المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 122 ألف شكوى منها للجهات المختصة، بينما تم حفظ 25 ألف شكوى وفقًا لآلية الفحص المعتمدة.
أفاد الرفاعي بأن الوزارات المعنية تصدرت قائمة التعامل مع الشكاوى بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة لها، حيث تولت 8 وزارات هي: الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، التعامل مع 85% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات.
كما أشار إلى أن عدة وزارات حققت نسب إنجاز مميزة في معالجة الشكاوى، ومنها وزارة الأوقاف، السياحة والآثار، البترول، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، وغيرها.
جهود المحافظات والهيئات الحكومية
فيما يخص المحافظات، فقد استقبلت 25% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، وتم التعامل مع 70% من الشكاوى الموجهة للمحافظات من قبل 8 محافظات رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية. وتمكنت عدة محافظات من تحقيق إنجازات متميزة في سرعة الاستجابة وحل المشكلات.
أما الهيئات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، فقد استقبلت 13% من إجمالي الشكاوى، حيث كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز حماية المستهلك، وهيئة الدواء المصرية من أبرز الجهات التي تعاملت بفعالية مع الشكاوى الواردة.
القطاعات الأكثر شكاوى
استعرض الرفاعي أبرز القطاعات التي شهدت أكبر عدد من الشكاوى، وأشار إلى أن الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الإنشائية والتجارية، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بقطاع التعليم، كانت من أبرز الملفات التي استقبلتها المنظومة. كما أظهرت الشكاوى التي تم تقديمها في نوفمبر تزايدًا في المطالب المتعلقة بالبطاقات التموينية، المياه، والخدمات الطبية، بالإضافة إلى مشاكل في شبكات الاتصالات والخدمات العامة.
وفي قطاع الإسكان، تعاملت وزارة الإسكان والمرافق مع 28.9 ألف شكوى وطلب، بينما تلقت شركات المياه والصرف الصحي 6 آلاف شكوى بخصوص انقطاع المياه أو وجود تسريبات.
التعامل مع الشكاوى الطبية
في قطاع الصحة، أشار الرفاعي إلى أن وزارة الصحة والسكان ومعها وزارة التعليم العالي تعاملت مع 9500 شكوى وطلب، تضمنت حالات طبية عاجلة تتطلب توفير حضانات للأطفال أو علاج لمرضى الأورام. وقد تم العمل على توفير العلاج للمواطنين في أسرع وقت، إضافة إلى شكاوى تتعلق بنقص الأدوية أو مشاكل في مستوى الخدمات الصحية.
دور وزارة التضامن الاجتماعي
أشار الرفاعي أيضًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع 6444 شكوى وطلب خلال شهر نوفمبر، شملت شكاوى من المواطنين بشأن برامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي. كما تم توفير مساعدات للمواطنين ذوي الهمم، وإنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم في دور الرعاية الاجتماعية.
التعامل مع شكاوى كبار السن وأصحاب المعاشات
فيما يتعلق بكبار السن وأصحاب المعاشات، أوضح الرفاعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعاملت مع 2917 شكوى، حيث تم حل قضايا التأخير في صرف مستحقات التأمين الاجتماعي وتسجيل المستحقات الجديدة للمواطنين.
الجهود في قطاع التموين
أما في قطاع التموين، فقد تعاملت وزارة التموين مع 4620 شكوى، تم حل جزء كبير منها، وخاصة المتعلقة بحذف أو إضافة أفراد للبطاقات التموينية. كما تم معالجة شكاوى تتعلق بتلاعب بعض المخابز في جودة الخبز المدعم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
جهود أخرى لوزارات مختلفة
العديد من الوزارات والهيئات الأخرى كانت أيضًا لها دور كبير في معالجة الشكاوى، بما في ذلك وزارة الكهرباء، وزارة الاتصالات، وزارة البترول، والبنك المركزي المصري، الذي واصل إشرافه على حل مشكلات القطاع المصرفي، مثل تحويلات المواطنين البنكية.
أكد الدكتور طارق الرفاعي في ختام تقريره على أن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعالة لشكاواهم، مؤكدًا على استمرار التنسيق بين جميع الجهات الحكومية لضمان معالجة المشكلات في أسرع وقت وتحقيق أفضل استجابة لشكاوى المواطنين.
