التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمناقشة تطورات مختلف ملفات وزارة الهجرة، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، وملف التدريب من أجل التوظيف، وتقديم المزايا والخدمات للمصريين في الخارج.
استعراض نتائج اللجنة العليا للهجرة
خلال اللقاء، قدمت السفيرة سها جندي نتائج أعمال واجتماعات اللجنة العليا للهجرة، التي تترأسها وزارة الهجرة بحضور ممثلين من 15 وزارة ومؤسسة معنية. تعمل هذه اللجنة على إنشاء مراكز الهجرة لتأهيل العمالة المدربة لسوق العمل في الداخل والخارج، حيث تم الاتفاق على وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف. أكدت جندي أهمية التوافق بين مختلف الجهات لوضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب، بإتاحة برامج تدريبية متميزة ومكثفة، مع التركيز على المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية.
التحضيرات لمؤتمر المصريين في الخارج
استعرضت وزيرة الهجرة الترتيبات الجارية لإطلاق النسخة الخامسة من “مؤتمر المصريين في الخارج” المزمع عقده في 4 و5 أغسطس المقبل. أشارت إلى أن المؤتمر سيشهد حدثين مهمين: إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإطلاق صندوق “حماية وتأمين المصريين بالخارج” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافلياً واستثمارياً لتوفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج.
جهود متابعة أزمة الحجاج المصريين
تناولت السفيرة سها جندي جهود وزارة الهجرة في متابعة أزمة الوفيات والمفقودين من الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، مؤكدة أن جهوداً كبيرة بُذلت لمتابعة الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والسلطات السعودية.
التدريب والتوظيف ومكافحة الهجرة غير الشرعية
أشارت جندي إلى حرص وزارة الهجرة على التعاون مع الشركاء الدوليين والوزارات والمؤسسات الوطنية لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات. استعرضت التعاون مع الجانب الألماني في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وفرص التدريب والتأهيل.
تقديم إنجازات الوزارة والمقترحات المستقبلية
قدمت الوزيرة ملفاً يتضمن إنجازات وجهود وزارة الهجرة على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى مقترحات لتطوير استراتيجية الوزارة في المستقبل. كما عرضت أفكاراً مبتكرة لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووضع آلية متكاملة للهجرة النظامية.
