عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان في الفترة المقبلة. حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
اجتماع رئيس الوزراء
في بداية الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة بدأت التنسيق مع مختلف الوزارات لتحديد أولويات مشروعات القوانين التي ستُعرض على البرلمان، وذلك مع اقتراب بدء دور الانعقاد الجديد. وأشار إلى أن عملية تحديد الأولويات تستند إلى معايير متعددة، منها التوجيهات الرئاسية أو ما يُصدر عن مجلس الوزراء، وكذلك الالتزامات الدستورية والمشروعات التي حددتها الوزارات كأولويات مشتركة.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه يتم التنسيق المستمر مع البرلمان بشأن أي تطورات جديدة قد تستدعي تقديم مشروعات قوانين جديدة. خلال الاجتماع، تمت مراجعة أهم مشروعات القوانين التي تعتبر ذات أولوية للحكومة في دور الانعقاد المقبل، ومن بين هذه المشروعات: تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون لتعزيز النزاهة والشفافية في الشركات، ومشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرهم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة التي تخضع حاليًا للدراسة من قبل الوزارات المختلفة، والتي من المقرر إحالتها إلى مجلس النواب قريبًا. وأولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للمشروعات المتعلقة بالصحة، والصناعة، والسياحة، حيث تمثل هذه المجالات جزءًا من الأولويات في الدور التشريعي القادم.
