عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة الخطة التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.
في بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة مايا مرسي شرحًا مفصلاً للخطة التنفيذية للوزارة، والتي تهدف إلى تحقيق هدف “بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته”. أكدت مرسي أن الخطة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير دور الأيتام والمسنين. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ومكاتب الأمم المتحدة في مصر.
واستعرضت الوزيرة مكونات الخطة التنفيذية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. تضمنت الخطة 8 برامج رئيسية تحتوي على 19 برنامجًا فرعيًا و139 نشاطًا رئيسيًا.
من بين البرامج الرئيسية، تناولت الوزيرة برنامج “رعاية الأسرة والمرأة” وبرنامج “تنمية الطفولة المبكرة”، حيث يجري تطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع الوزارات المعنية. كما أشارت إلى جهود الوزارة في تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة من خلال تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بوضع استراتيجية شاملة للحماية ورعاية هذه الفئات.
وأوضحت الوزيرة أيضًا أن برنامج “تنمية المجتمعات المحلية (حياة كريمة لكل المصريين)” يستهدف توفير حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة.
فيما يتعلق ببرنامج “الحماية الاجتماعية”، تعمل الوزارة على متابعة تقديم خدمات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” لحوالي 4.7 مليون أسرة، وتقديم التدخلات اللازمة لحماية الأسر الأولى بالرعاية. كما تسعى الوزارة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.
استعرضت الدكتورة مايا مرسي أيضًا جهود الوزارة في تعزيز الرعاية الاجتماعية وخدمات الأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى خطوات تيسير إصدار تراخيص الحضانات وتوفير الخدمات التأهيلية والتعليمية والصحية لذوي الهمم، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الاجتماعي، وإدراج المزيد من الأسر ضمن برنامج “تكافل وكرامة”.
ختامًا، أكدت الوزيرة على أهمية تفعيل الشراكات مع المجتمع المدني والدولي لتحقيق الأهداف المنشودة، مع التركيز على توسيع نطاق عمل الوزارة في مجال حقوق الإنسان وتقديم الدعم للفئات المستهدفة.
