استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض بلقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، لبحث ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين، منهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى الرياض أحمد فاروق، والسفير السعودي لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار السعودية
كلمة رئيس الوزراء
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري على قوة الشراكة الاستثمارية بين مصر والسعودية، موضحًا أن هذه الشراكة ستزداد بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين. كما أشار إلى حرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل القرارات التي من شأنها حل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مما يعزز استثماراتهم ويساهم في نمو المشروعات المشتركة.
من جانبه، أشاد خالد الفالح بالعلاقات المتينة بين الرياض والقاهرة وأكد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وذكر أن الفرق الفنية والتنفيذية من الجانبين توصلت إلى تفاهمات واسعة بشأن بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار. وأضاف أن الاتفاقية ستعزز الثقة بين المستثمرين وتساعد في جذب رؤوس الأموال لمشروعات جديدة.
أعرب الفالح عن تقديره للجهود المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، مشيرًا إلى أن السعودية تعتبر مصر واحدة من أكبر الدول التي تستثمر فيها المملكة خارج حدودها. وأضاف أن وزارة الاستثمار السعودية تواصل دعم المستثمرين السعوديين في مصر وتسعى لتحويل الودائع السعودية إلى استثمارات من خلال “صندوق الاستثمارات العامة”، مشيرًا إلى أن تجربة الصندوق في مصر كانت ناجحة في عدد من المشروعات.
كما أكد الفالح أن المستثمرين السعوديين يتطلعون إلى زيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تفاؤله بتوجه الحكومة المصرية الحالي، وداعيًا إلى الإسراع في التصديق على اتفاقية تشجيع الاستثمار لدعم هذا التوجه.
في ختام اللقاء، شكر الدكتور مصطفى مدبولي الجانب السعودي على جهودهم في التوصل إلى اتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وأكد على اهتمام مصر بزيادة معدلات الاستثمارات السعودية، مشددًا على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لتحقيق هذا الهدف. كما تم الترتيب لعقد عدد من اللقاءات مع المستثمرين السعوديين خلال الزيارة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
