التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، خلال اليوم الأول من زيارته الحالية إلى العاصمة السعودية الرياض، مع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين. شهد الاجتماع حضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
في بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، مشيدًا بدور وزير التجارة السعودي في تقديم مقترحات هامة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز مستويات الشراكة بين القاهرة والرياض.
استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، موضحًا أن العديد من هذه المشكلات تم حلها، ويجري العمل على حل المتبقي منها. كما أكد على سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في ظل تقديم حوافز جديدة مثل “الرخصة الذهبية”.
وتطرق مدبولي إلى جهود الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إيجاد حلول للنزاعات الضريبية مع المستثمرين والشركات، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتطبيق واحتساب الضرائب. وأكد أن مصر قد تجاوزت جزءًا كبيرًا من أزمتها الاقتصادية، على الرغم من استمرار بعض التحديات نتيجة للتطورات الإقليمية.
من جانبه، أكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى الروابط القوية بين القيادتين والشعبين. كما أشاد بالفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها مصر، خصوصًا في ظل الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
أشار القصبي إلى أهمية مكافحة البيروقراطية التي قد تعيق الفرص الاستثمارية في مصر، موضحًا أن المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا للقضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال. كما شدد على أهمية تسويق الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وخاصة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والتطوير العقاري، مُشيدًا بالتطور الذي شهدته منطقة الساحل الشمالي في مصر.
وأضاف وزير التجارة السعودي أن المملكة ترغب في تعزيز العلاقات مع مصر، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد على أهمية تعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا. وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في ختام اللقاء، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه سيتعاون مع الجانب السعودي لإزالة أي معوقات تحول دون زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. من جانبه، أعلن وزير التجارة السعودي عزمه على مواصلة العمل مع الجانب المصري لإيجاد حلول للمشكلات التي تعترض طريق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
