التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بوفد ضم 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية. حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، والمدير التنفيذي لمكتب “جيترو” القاهرة، ورئيس منظمة “جايكا”.
استهل الدكتور مدبولي الاجتماع بالترحيب بالوفد الياباني الذي جاء إلى مصر لحضور المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، والذي يُعقد برعاية مجلس الأعمال المصري الياباني وهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”. وأكد مدبولي على أهمية المنتدى في ظل العلاقات القوية بين مصر واليابان، والتي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع أجندة التنمية المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليابان تعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تتضمن محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعًا بإجمالي تمويل يزيد على 3 مليارات دولار. وتحدث عن المشاريع الحالية بين الجانبين، ومنها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومشروعات التعليم مثل المدارس المصرية اليابانية، ومشروع المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الصحة مثل تطوير مستشفى أبو الريش.
كما أكد مدبولي على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مُستعرضًا الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، مثل الموقع الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، وتوافر العمالة المدربة، والبنية التحتية المتطورة.
من جانبه، أكد مدبولي على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة المصرية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيرًا إلى أن مصر تستهدف أن تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. وأضاف أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وتستهدف أن تصل مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
كما استعرض مدبولي القانون الجديد الذي صدر مؤخرًا لتقديم حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتخصيص الأراضي للشركات المستثمرة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير في هذا المجال.
وتحدث رئيس الوزراء عن أهمية مشروعات المياه، مُشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير ممارسات مستدامة لإدارة المياه، بما في ذلك تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه.
في هذا السياق، دعا مدبولي الشركات اليابانية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وإدارة المياه في مصر، مُؤكدًا التزام الحكومة بتقديم التيسيرات والحوافز اللازمة للشركات اليابانية.
في الاجتماع، تحدث وزير الكهرباء محمود عصمت عن الشراكات القائمة بين الجانبين المصري والياباني في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذه الشراكات. أما وزير الاستثمار حسن الخطيب، فقد دعا الشركات اليابانية لتوطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.
وزير البترول كريم بدوي أشار إلى التعاون الحالي مع اليابان في مجال ترشيد الطاقة، مُعربًا عن تطلعه لتوسيع التعاون في مجالات الغاز والبترول والبتروكيماويات.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن شكره لرئيس الوزراء على عقد هذا الاجتماع، وأكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ممثلو الشركات اليابانية أبدوا استعدادهم للتعاون مع الجانب المصري في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، واستعرضوا مشاريعهم القائمة في مصر، مثل تطوير مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات. كما أشاروا إلى إمكانية التعاون في تصنيع مكونات المحللات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ختامًا، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين مصر واليابان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه وغيرها.
