مدبولي: المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، و6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر.
في بداية كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتحدث في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، وتطلعه لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية لدعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي. ونقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر بمشاركة السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس إيمان الرئيس العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي من إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي بدأ قبل وقوع الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات البرنامج، والتي تشمل دعم دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد رئيس الوزراء سعي مصر لتعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المؤتمر لدعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين. ولفت إلى أن المؤتمر شهد على مدار اليومين الماضيين عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي مثلت فرصة للنقاش الثري بين الجانبين حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، قائلاً: “يسعدني أن أعلن اليوم عن توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو شركات من جنسيات مختلفة تستهدف التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.” وأوضح أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها على مستوى القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، ما يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بالمجالات والمشروعات المختلفة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، السيارات الكهربائية، البنية الأساسية، النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات تتماشى مع مستهدفات وثيقة مصر 2030 ودعم الاقتصاد الأخضر للاتحاد الأوروبي. وأكد مدبولي أن مصر تأمل في تكرار هذه التجربة الناجحة سنوياً بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات.
وأكد مدبولي عزم مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق خططها التنموية وتلبية آمال شعبها في مستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة لاستمرار التواصل بين الجانبين المصري والأوروبي، متطلعاً لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.
