رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والسيد/ علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.
رئيس الوزراء الدولة تتخذ التدابير الممكنة للحد من آثار الأزمة
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة الدولة اتخاذ التدابير الممكنة من أجل تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق منها بتوافر مختلف أنواع السلع الأساسية، وأسعار هذه السلع، وهناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة وللمحافظين بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات خلال الفترة الحالية، ولذا فالحكومة تكثف جهودها حاليا من أجل تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الأساسية والإستراتيجية، حيث أكد توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، كما تم استعراض موقف توريد القمح المحلي لموسم 2022.
كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخطوات المُتخذة لتفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، لافتأً إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي المساحات المزروعة من محصول الذرة الشامية والرفيعة خلال عام 2022 إلى حوالى 3 ملايين فدان.
رئيس الوزراء: تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، والتوافق على الكميات المطلوبة من المنتجين، والسعر العادل، وذلك من أجل الاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها المحصول المصري، في ضوء توافر المنتج المحلى بقيمة غذائية أعلى من المستورد، وسعر تنافسي، وكذا السعي لتقليل فاتورة الاستيراد من الأعلاف لتربية الدواجن، ومن ثم تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة محصول الذرة.
كما تطرق الإجتماع لاستعراض نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلي، حيث تمت الإشارة إلى أن النتائج قد كشفت استقرار أسعار غالبية السلع التموينية، وكذا اللحوم والأسماك، بمختلف أنواعها، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع تراجع أسعار الخضراوات وخاصة الطماطم بعد تدخل وزارة الزراعة بطرح كميات منها، كما كشفت النتائج وجود هدوء نسبي في الطلب المحلي مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.
من جانبه أكد وزير الأوقاف أنه تم توزيع 590 طن لحوم حتى الآن بالتعاون مع وزارتي التموين والتضامن، كما تم تخصيص 100 مليون من وزارتي الأوقاف والتضامن، لتنمية الأسرة الريفية الأولى بالرعاية في مجال تربية الثروة الحيوانية، ضمن إطار مبادرة “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
20 ألف شادر متحرك وثابت للسلع
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لدينا نحو 20 ألف شادر ثابت ومتحرك للسلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، لافتاً إلى أنه قام أمس بزيارة لسوق العبور، للاطمئنان على أسعار الخضراوات، ويتم حالياً التنسيق لإقامة سوق للتجزئة بجوار سوق الجملة بالعبور، وهو ماسيفيد المستهلكين.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع استقرار الأسواق بوجه عام، حيث أن كافة السلع متوافرة، والأسعار مناسبة في إطار المبادرات التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق، والعديد من السلاسل التجارية التي شاركت في المبادرة، أعلنت استعدادها لمد الفترة بعد العيد، كما أن ظاهرة تخزين السلع غير موجودة.
وأضاف الوزير أنه تم اتمام الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، لمتابعة أعمال النقل للمحصول، ومنع أي محاولة للمتاجرة بالمحصول، وعدم توريده.
كما عرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الحملات الرقابية التي يقوم بها لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 مارس حتى 17 أبريل 2022، وتمت الإشارة إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير نحو 3094 محضراً، تتضمن عدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذلك البيع بأعلى من السعر المعلن.
