أعلن المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة شركة “ICT Misr” المتخصصة في الحلول التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية، عن خطة الشركة لتحقيق نمو كبير في حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها ليصل إلى 60 مليون دولار بنهاية 2025.
وأكد المفتي أن الشركة حققت في النصف الأول من عام 2024 حجم أعمال يعادل ما أنجزته في عام 2023 بالكامل، حيث يتوقع أن تنهي عام 2024 بحجم أعمال يقارب 30 مليون دولار، بزيادة تتجاوز 500% مقارنة بعام 2022.
أوضح المفتي أن “ICT Misr” بصدد تدشين قطاع متخصص للبرامج والتطبيقات المالية، بما في ذلك خدمات الـCore Banking، في إطار مشاركتها في معرض CairoICT 2024.
ويأتي هذا التوسع بعد سبع سنوات من تقديم الشركة لخدمات البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، حيث تستحوذ الخدمات المصرفية على 80% من حجم أعمال الشركة.
وأشار إلى أن إطلاق هذا القطاع يأتي مدعومًا بثقة القطاع المصرفي في خدمات “ICT Misr”، مع توقعات بمساهمة هذا التوجه في تعزيز الحصة السوقية للشركة في مجال التطبيقات المصرفية، نظرًا لانخفاض عدد الشركات المقدمة لهذه الخدمات المتكاملة. كما أشار إلى أنه سيتم تعيين مدير متخصص بخبرة مصرفية لإدارة وحدة التطبيقات المالية الجديدة.
وكشف المفتي عن تعاون “ICT Misr” مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة، مثل Temenos، التي تقدم خدمات لأكثر من 3000 مؤسسة مالية، وشركة Finastra المتخصصة في الخدمات المصرفية الأساسية، إلى جانب Advapay التي تقدم خدمات الأنظمة المصرفية وأدوات الامتثال والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (API). وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز تواجد “ICT Misr” في السوق المصري وتقديم حلول متطورة تدعم التحول الرقمي الشامل تحت قيادة البنك المركزي المصري.
أكد المفتي استمرار تعاون “ICT Misr” مع شركات كبرى في مجال البنية التحتية الرقمية مثل Dell وOracle وVeritas، وفي مجال الأمن السيبراني مع Netwitness وProofpoint وFidelis. كما أشار إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التقنية، ما يوفر على العملاء التعامل مع جهة واحدة تلبي مختلف احتياجاتهم التقنية.
اختتم المفتي الحوار بالإشارة إلى أن الشركة تسعى لاستقطاب شركاء عالميين لتقديم حلولهم لأول مرة في مصر، حيث تشهد السوق المحلية نموًا متسارعًا في مجال التحول الرقمي. وأكد أن هذا التوسع سيمنح “ICT Misr” فرصًا أكبر لتعزيز مكانتها في القطاع التقني، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي ومختلف القطاعات المالية الأخرى.
