قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ،إن البورصة المصرية أهم عوامل دعم الاقتصاد المصرى، لذا لابد من تنمية الوعى بالبورصة لدى المجتمع ككل وعدم الاكتفاء بالفهم الظاهرى له حيث ينظر البعض لها على أنها “صالة قمار”.
وأضافت يعقوب فى كلمتها بمؤتمر مصادر التمويل المنعقد بمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن البورصة تعد أحد أهم أدوات جذب الاستثمار الخارجي وتوفير التمويل اللازم للشركات ، إلا أن وضعها الحالى جعلها غير قادرة على أداة وظيفتها كمرأة للاقتصاد،مشيرة إلى ضرورة طرح الشركات الناجحة بالبورصة أن الأوراق الجيدة تجذب المستثمرين، وضربت مثلا بطرح شركة إى فيناناس التى تط طرحها الأسبوع الماضى بقيمة 14 جنيه للسهم ووصل حاليا إلى 21 جنيه.
وتابعت: أن المواطن الطبيعي يضع أمواله في البنوك سيحصل على عائدثابت مقابل صفر مخاطر ،لكن البورصة، مشيرةإلى أن هناك بعض الافراد التى ارتفعت محافظهم العام الماضى بنسبة 5000% وحققوا مكاسب بالغة وبالتالى لابد من تقبل ثقافة المكسب والخسارة بالبورصة.
أشارت إلى أن المستثمر المصري واجه عدد من الأحداث السلبية بداية من أزمة عالمية في 2008 ثم ثورتين في 2011 و2013 وتعويم في 2016 وإصلاح اقتصادي، وبالتالى طالبنا الحصول على ارباح عندما بدات تتحسن الأوضاع ومن ثم يجب إعفاء أول 10 من أرباح المستثمر وثم بعد ذلك نقوم بفرض ضرائب .
لفتت الى أنه يجب مقارنة البورصة المصرية مقارنة بالبورصات العربية ولا توجد ضرائب أرباح رأس مالية في الأسواق العربية وكانت موجودة في الأردن وتم إلغائعا وفي السعودية يوجد ضرائب توزيعات
أوضحت أن الأفراد يمثلون نحو 80% من البورصة والباقى مؤسسات وأجانب ومن ثم يجب تحفيذ المستثمرين بتكلفة منخفضة عن البنوك ويسهل له التخارج بشكل سريع .
وشددت على ضرورة استخدام البورصة بالشكل أفضل فرغم الجاذبية الموجودة للبورصة والإستعدات لطرح شركات كبيرة توجد عوائق على السوق ويتم فرضها من قبل الحكومة.
يعقوب: المالية ليس لديها دراسة عن ضريبة الأرباح
وأكدت يعقوب أن وزارة المالية ليس لديها دراسة علمية لتقدير ضريبة الأرباح الرأسمالية التى توضع في الموازنة التقديرية للدولة .
واختتمت بأن البورصة تتمتع ببعد أمني فى أن الملكية تنتقل من الملكية العامة الى الملكية الخاصة ومن ثم دخول المواطنين في البورصة سيودي ذلك الحفاظ على الشركات ويمنع البلبلة.
فيما طالب هانى أبو الفتوح بضرورة وضع ضوابط حاسمة للبورصة فيما يخص الضرائب، مضيفا: ليس من المنطقى أن يفاجأ المستثمر بفرض ضريبة عليه بعد دخوله السوق.
على الجانب الأخر، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن الأزمة الحقيقية فى مصر ليست أزمة تمويل ولكنها إدارة التمويل خاصة فى ظل وجود ودائع بالبنوك فاقت 5 تريليون جنيه، بالاضافة إلى ترحيب الجهات المانحة وبضخ مزيد من الأموال فى مصر عبر القروض والسندات الدولارية.
مطالبا بضرورة وضع خطة استراتيجية تضمن نمو الاقتصاد المصرى، بالاضافة إلى تبنى مشروع إحلال الواردات بالمنتج المحلى للسيطرة على التضخم الذى يضرب أنحاء العالم بعد ارتفاع مدخلات الانتاج بعد أزمة كورونا.
