رفع الحد الأدنى للأجور.. أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دورًا سريعًا في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين وغلاء الأسعار، حيث تعتبر حلا سريعًا وعاجلا لمواجهة الأعباء المعيشية.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأشار الزيات إلى أن أهم القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، جنبًا إلى جنب مع زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه.
وأوضح أن متابعة رئاسة الجمهورية المستمرة للأحوال المعيشية تمثل ضرورة وأولوية لا تقل أهمية عن الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية لتجاوز التحديات.
وفي سياق متصل، أكد أن مبادرة “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة” تعتبر من أهم المشروعات القومية للدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، مساهمة بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا اجتماعيًا كبيرًا في هذه المرحلة من خلال الحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال مبادرات ومشروعات للمسؤولية المجتمعية للشركات.
وكان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بنسبة 33%.
