أكد المهندس احمد الشناوي ، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المستهدف من البناء في منطقة الحزام الاخضر أن يتم علي مساحة 15% فقط من اجمالي الارض المخصصة للبناء لان المخطط لهذه المنطقة التوسع في المساحات الخضراء ، و طلبنا من وزارة الاسكان الي زيادة المساحة المخصصة للبناء الي 22% ، و هو ما يختلف عن سياسة بناء الابراج في العاصمة الادارية .
و قال الشناوي ، انه فيما يتعلق بالبناء الاخضر ، يتم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في كل المشروعات التي تتم بمفهوم البناء الاخضر و مدن الجيل الرابع و المدن المستدامة ؛ لصنع منتج عقاري متميز في كل شيء يتماشي مع سياسة الدولة .
و فيما يتعلق بتصدير العقار المصري و ما يواجهه من تحديات ، اكد الشناوي، ان مشكلة التصدير العقاري ، ستنتهي مع حل ازمات التسجيل العقاري في مصر و اتوقع ان تنتهي خلال سنتين علي الاكثر .
وأكد أن قانون اتحاد المطورين في مصلحة المطور العقاري و نحن ننتظر خروجه للنور وهو الان في الامانة العامة للبرلمان لاقراره.
واضاف: المهندس احمد الشناوي، اننا نحترم توجيهات الرئيس بعدم طرح اي مشروع الا بعد استيفاء 30 % من بناءه و ذلك للحفاظ علي استقرار السوق العقاري بشكل عام .
ويرى الشناوي، ان سوق المطور العقاري يواجه العديد من التحديات التي تؤثر علي سير العمل في هذا القطاع الحيوي ، علي رأسها انه يحتاج الي المزيد من ضبط السوق ، و زيادة الرقابة علي الاسواق اكثر و التى تسيطر عليها العشوائية في طريقة العمل ، و ان تكون هناك رؤية واضحة من قبل الطولة و اجهزتها المعنية ، لاحكام السوق و القضاءعلي العشوائية الموجودة في سوق العقارات
و بالنسبة لتوقعاته لالية عمل سوق العقارات المصري في العام المقبل 2022 ، قال احمد الشناوي انه يتوقع ان تشهد العقارات في مصر ارتفاع في الاسعار بنسبة لا تقل عن 10% عن اسعار العام الجاري، نتيجة للتضخم العالمي المسيطر علي كافة الطول و منها مصر ، و الذي ادي بدوره الي ارتفاع اسعار مواد البناء .
