أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تجاوز رصيد الديون الخارجية للدول المؤهلة للحصول على تمويل إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بنهاية العام 2022، حيث أشارت البنك في بياناته إلى أن الدول التي استفادت من التمويل الدولي شهدت ارتفاعًا بنسبة 134% على مدى العقد الماضي.
رصيد الديون الخارجية للدول المؤهلة للحصول على تمويل
وتعزى هذه الزيادة في التمويل إلى تحقيق الدول المستفيدة زيادة بنسبة 53% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2022. يُعتبر إعادة هيكلة الديون أداة أساسية لتوجيه البلدان نحو المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وأوضح التقرير الصادر عن المجموعة البنكية أن شفافية الديون تلعب دورًا حيويًا كركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية تحمل الديون وتنفيذ ممارسات الإقراض المبنية على القواعد القابلة للمساءلة. وأكد التقرير أهمية هذه الممارسات في إنهاء دائرة الفقر على الأرض وخلق بيئة ملائمة للحياة.
