رفعت عدد من مخابز العيش السياحي أسعار الخبز بنسبة 50%، فالرغيف الذي يباع بـ50 قرشًا أصبح سعره 75قرشًا، والكبير من جنيه لجنيه ونصف
وبدات المخابز تطبيق التسعيرة الجديدة منذ أمس الجمعة، وإن كثير من المواطنين عبروا عن غضبهم أثناء الشراء، وإنه لا ذنب لهم في ذلك لأن القرار يخص المخابز التي رفعت الأسعار.
وقال عطيه حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار القمح عالميا، هو الذي تسبب في رفع أسعار الدقيق المحلي الذي يتم توريده لأصحاب مخابز السوق الحر خارج المنظومة التموينية، موضحًا في تصريحات صحفية، أنه ارتفع سعر طن الدقيق من 9.5 آلاف جنيه إلى أكثر من 11 ألف جنيه مؤخرًا.
يذكر أنه ارتفعت أسعار الدقيق مؤخرًا، عقب الصراع العسكري في أوكرانيا، واجتياح قوات روسية لأراضي أوكرانيا.
وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.
في الوقت ذاته تسير عمليات توريد القمح للمطاحن– خاصة من المخازن الحكومية– بشكل جيد ودون تأثر، بسبب وجود مخزون لدى الحكومة، بحسب إرديس.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين، فإن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح لـ4 أشهر، لكن هيئة السلع التموينية أكبر مستورد في مصر للقمح ألغت مناقصتين هذا الأسبوع لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض العروض المقدمة.
المخزون آمن
فى الوقت نفسه أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة،
أن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض،
حيث كان يصل نسبة الفاقد من 15 إلى 20% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة على مدار العشر السنوات الماضية حتى تبنت القيادة السياسية المشروع القومي للصوامع
وإنشاء العديد من الصوامع الحديثة في مختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والتي مازالت الدولة تصرفه للمواطن بسعر 5 قروش فقط للرغيف.
وقال عبدالغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت بشكل كبير نتيجة توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية
بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية في إنشاء العديد من الصوامع حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014،
مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية حيث إن المخزون يتجاوز الـ 4 أشهر.
وأشار «السلامونى» إلى أن موسم القمح المحلى المقرر افتتاحه اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل سيعزز أيضًا المخزون الاستراتيجى للقمح لفترات كبيرة،
ومن المتوقع حصول الحكومة على كميات كبيرة هذا العام قد تصل من 3.7 مليون طن إلى 4 ملايين طن بسعر 820 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرامًا درجة نظافة 23.5 قيراط
