أظهرت البيانات المالية لبنك فيصل الإسلامي للعام 2021 معدلات نمو في قوية في ظل التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، والتي تبرز مدى قدرة البنك على الاستمرار في احتواء وامتصاص الصدمات وقوة ومتانة مركزه المالي.
حيث ارتفعت اجمالي اعمال البنك لتصل الي 132.6 مليار جنية مصري بنهاية عام 2021 بزيادة قدرها 15.5 مليار جنية مقارنة بالعام المالي السابق وبمعدل نمو قدره 13.2%.
كما حقق البنك صافي ربح بعد الضرائب 2.68 مليار جنية مصري بنهاية العام 2021 وبزيادة قدرها 624.6 مليون جنية مصري عن العام السابق 2020 وبمعدل نمو قدره 30.3%، كما بلغ اجمالي الربح قبل الضرائب 4.35 مليار جنية مصري بنهاية 2021 وبمعدل نمو 29.4% مقارنة بالعام السابق، وقد بلغت اجمالي إيرادات البنك 11.3 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 1.7 مليار جنية مصري وبمعدل نمو 17.7% مقارنة بالعام السابق والذي ساهم في توزيع أرباح على المودعين قدرها 5.44 مليار جنية مصري.
وقد ارتفعت محفظة الاوعية الادخارية لعملاء البنك لتصل الي 109.6 مليار جنية مصري بزيادة قدرها12.6 مليار جنية مصري وبمعدل نمو قدره 13% مقارنة بالعام المالي السابق.
كما ارتفعت محفظة التوظيف والاستثمار بعد استبعاد المخصصات لتصل الي 119.1 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 14.3 مليار جنية مصري وبمعدل نمو قدره 13.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وقد نجح البنك في زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل نسبتها 29% من اجمالي محفظة التمويلات بزيادة عن النسبة المقررة من البنك المركزي المصري والبالغة 25% بالإضافة الي توجه البنك لزيادة التمويلات المقدمة للقطاع العقاري لتصل الي 1.01 مليار جنية مصري في ضوء المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري من البنك المركزي.
وقد قام بنك فيصل لرفع رأس ماله المصدر والمدفوع ليصل الي 5.7 مليار جنية مصري في ضوء قانون البنك المركزي المصري 194 لسنة 2020 بخصوص زيادة رأس مال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لدعم متانة وصلابة البنوك وتعزيز قدرتها في امتصاص ومواجهة الصدمات فضلاً عن ارتفاع معيار كفاية رأس المال ليصل الي 32.2%، وقد بلغت الرافعة 11.3% للبنك بنهاية 2021 مقارنة للنسب المقررة من الجهات الرقابية والبالغة 3%، وهو ما يعكس قوة المؤشرات المالية لبنك فيصل خلال العام الثاني لازمة كورونا.
