للمرة الثانية على التوالي، تقوم جهات التقييم الائتماني برفع تصنيف مصر. فهل رفع التصنيف مفيد لي كمواطن أم أنه مجرد حديث يهم الاقتصاديين فقط؟
أولًا، لا يتم رفع التصنيف الائتماني لأي دولة إلا إذا استخدمت مواردها بشكل أمثل وسعت إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وضمان الشفافية في العديد من السياسات النقدية والمالية. وعلى الرغم من أن المواطن لم يشعر حتى الآن بنتائج الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر، فإن مصر تسير على الطريق الصحيح. ولولا التوترات القائمة في الشرق الأوسط، لكان الوضع الاقتصادي أفضل مما هو عليه الآن.
أما عن أسباب رفع التصنيف الائتماني من قِبَل وكالة “فيتش” لمصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فتعود إلى عدة عوامل، منها:
تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مثل صفقة تنمية رأس الحكمة، مما أدى إلى انخفاض الدين الخارجي.
عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
زيادة احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام.
توافر النقد الأجنبي لدى البنوك المصرية وتجفيف منابع السوق السوداء، حيث ارتفع حجم النقد الأجنبي بنحو عشرة أضعاف منذ تحرير سعر الصرف في مارس.
انخفاض نسب التأمين المطلوبة من الدول المانحة للقروض بسبب جودة المركز المالي للنقد الأجنبي.
وجود مرونة في سعر الصرف.
محاولات الدولة السيطرة على معدلات التضخم، الذي انخفض على أساس سنوي نتيجة ارتفاع نسبة سنة الأساس.
القرارات الحكومية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التعاون مع المستثمرين.
سعي الدولة إلى خفض مصروفاتها من خلال السيطرة على العديد من البنود التي تؤدي إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي.
أما تأثير هذه التصنيفات على البورصة، فهو يفيد بشكل كبير القطاع المصرفي، ويؤثر على المؤشرات، وخاصة المؤشر الثلاثيني (EGX 30)، لوجود أكبر بنك صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر. كذلك، يتأثر مؤشر الشريعة الإسلامية لوجود بنك إسلامي رائد صاحب الوزن النسبي الأكبر فيه.
بقلم /حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
