أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه بئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل .
وقالت السعيد ، خلال الاجتماع ، إن اجتماع اليوم جاء على أساس اتفاق المجلس الوطني للأجور على عقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام لمناقشة أثر الوضع الاقتصادي ومراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مرة أخرى ، وبناء عليه سيقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكد السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يأتي تماشيا مع سياسة المجلس لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل والمتغيرات الاقتصادية الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة.وشددت على أن القرارات التي يتخذها المجلس تناقش باستفاضة مع جميع الأطراف وتأخذ في الاعتبار جميع المصالح.
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسة عمال القطاع الخاص بالدولة المصرية لتوفير حياة كريمة
المجلس القومي
مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل والحوار الاجتماعي بين كل من أصحاب العمل والعمال في عملية الإنتاج ، وتحقيق التوازن بين الأطراف في إطار بيئة عمل لائقة وصحية
وأكد أنه في الوقت الذي يلتزم فيه بالحفاظ على حقوق العمال ، فإنه ملتزم أيضا بتثبيت المعدات وزيادة الإنتاج ودعم جميع المؤسسات التي تحتاج إلى الدعم ودعم جميع المؤسسات التي تحتاج إلى الدعم.حقوق وثقافة العمال من خلال إدراكه لواجباته في ظل “الجمهورية الجديدة” ، فإنه يتبنى لغة الحوار الاجتماعي هو عنوانه ، الذي يواجه كل التحديات التي يمر بها العالم كله.
