نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة اعتبارًا من مارس 2025.
كما نفى المجلس أي قرار يتعلق بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، أو رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس عدم صدور أي قرار يتعلق بتقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من موظفي الحكومة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الأخير. وأكد الحمصاني أنه سيتم الإعلان عن هذه الحزمة فور الانتهاء منها، داعيًا إلى عدم تداول معلومات وأرقام غير دقيقة تهدف إلى إثارة البلبلة.
