رفع الدعم هو عملية تقوم بها الحكومات لإزالة أو تقليل الدعم المالي أو المساعدات التي تقدمها لبعض السلع أو الخدمات الأساسية، مثل الوقود، المواد الغذائية، الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية. هذه الخطوة غالباً ما تتخذ في سياق الإصلاحات الاقتصادية بهدف تقليل العجز المالي للدولة، تعزيز النمو الاقتصادي، أو تشجيع الاستخدام الكفء للموارد.
رفع الدعم يمكن أن يكون إجراءً ضرورياً لإصلاح الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية. عند إزالة أو تقليل الدعم، تسعى الحكومة إلى تقليل النفقات العامة، وتشجيع استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتقليل التشوهات في الأسواق الناتجة عن الأسعار المدعومة. ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا الإجراء تأثيرات سلبية على الفئات الأقل دخلاً في المجتمع، مما يتطلب تطبيق سياسات مصاحبة للتخفيف من تلك الآثار
رفع الدعم يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على الاقتصاد، خاصة في البلدان النامية مثل مصر. سأوضح الآثار المحتملة لرفع الدعم على معدلات التضخم، الاقتصاد، والبدائل الممكنة:
تأثير رفع الدعم على معدلات التضخم:
1- زيادة الأسعار : رفع الدعم على السلع الأساسية مثل الخبز والكهرباء يؤدي إلى زيادة فورية في الأسعار، مما يرفع معدلات التضخم.
2- تآكل القوة الشرائية: زيادة الأسعار تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، مما يؤثر سلباً على مستويات المعيشة.
3- زيادة تكاليف الإنتاج : رفع الدعم عن الطاقة يزيد من تكاليف الإنتاج للشركات، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات النهائية.
الفوائد المحتملة للاقتصاد المصري:
1- تقليل عجز الموازنة: رفع الدعم يمكن أن يساعد في تقليل العجز المالي من خلال تقليل النفقات الحكومية على دعم السلع.
2- تحسين كفاءة الإنفاق : توجيه الموارد المالية نحو الاستثمارات في البنية التحتية والصحة والتعليم بدلاً من الدعم يمكن أن يكون له أثر إيجابي على المدى البعيد.
3- تشجيع المنافسة : رفع الدعم قد يشجع على تحسين الكفاءة في السوق وزيادة المنافسة بين الشركات
البدائل عن رفع أسعار العيش وزيادة أسعار الكهرباء:
1- تقديم دعم نقدي مباشر: تحويل الدعم إلى نقد يمكن أن يوزع بشكل مباشر للأسر المحتاجة، مما يقلل من تأثير رفع الأسعار عليهم.
2- توسيع شبكات الأمان الاجتماعي: تحسين وتوسيع برامج الأمان الاجتماعي لتشمل دعم إضافي للأسر الأكثر فقراً.
3- تحسين كفاءة الدعم : استهداف الدعم بشكل أفضل ليصل فقط إلى المستحقين الفعليين، مما يقلل من الهدر.
4- زيادة الإنتاج المحلي: تعزيز الصناعات المحلية يمكن أن يقلل الاعتماد على الواردات ويخفض تكاليف السلع على المدى الطويل.
دور خدمة الدين في تأزم الوضع الاقتصادي:
1- زيادة الأعباء المالية: خدمة الدين (الفوائد المستحقة على الديون) تستنزف جزء كبير من موارد الدولة، مما يقلل من الإنفاق على الخدمات الأساسية.
2- تقييد القدرة على الاقتراض : ارتفاع مستويات الدين العام قد يؤثر على القدرة على الاقتراض مستقبلاً بشروط ميسرة.
3- الضغط على العملة: الحاجة إلى سداد الديون بالعملة الأجنبية يزيد من الطلب على هذه العملات، مما قد يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.
بالتالي، رفع الدعم يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تشمل تحسين الأمان الاجتماعي، زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الدين لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
يجب على الحكومات تحديد الفئات الأكثر احتياجاً للدعم وضمان وصول المساعدات المالية إليها بشكل مباشر. استخدام نظام متطور لتحديد المستحقين يمكن أن يضمن فعالية البرامج البديلة . بالإضافة الى تعزيز وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل دعم النقدي المباشر، وبرامج التدريب والتوظيف، والخدمات الصحية والتعليمية المجانية أو المدعومة بشكل كبير.
كما يجب أن تكون هناك حملات توعوية لشرح أسباب رفع الدعم وأهدافه وكيفية استخدام العائدات المحصلة من هذا الإجراء. الشفافية تساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
بقلم /دكتور عمرو سلامة
الخبير المصرفى
