بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
على خلفية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25٪، تأثرت الكثير من أسواق المال العالمية بهذا القرار، على الرغم من وجود توقعات بالاتجاه إلى هذا القرار بشكل كبير.
فارتفاع سعر الفائدة، يؤدي الى اتجاه المُستثمرين الى شراء سندات الخزانة الامريكية، مما سيترتب عليه إلى بيع أصولهم من الذهب، من أجل جني المزيد من الأرباح بشكل أكبر وأسرع.
ومن الجدير بالذكر، أن اسعار الذهب قد بدأت في التراجع منذ يوم الاربعاء 16 مارس الجاري بأكثر من 1٪، حيث تراجعت العقود الأجلة(تسليم أبريل) إلى 1.03٪ وتم التداول على 1909.25 دولار للاوقية،
بينما تراجعت اسعار الذهب في المعاملات المباشرة بنحو 0.45٪ وتم التداول على 1909.28 دولار للاوقية.
والحقيقة، أن ارتفاع سعر الفائدة بشكل عام، يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، مما يؤدي إلى خِفض الإنفاق على السلع والخدمات، مما سيترتب عليه،
إنخفاض الأرباح، وهذا الأمر، يضطر معه المستثمرين الدوليين إلى التنازل عن ارصدتهم من الذهب، لتحقيق مكاسب من جهة أولى،
من خلال شراء سندات الخزانة مرتفعة العائد، ومن جهة أخرى، الإبتعاد عن عقد قروض جديدة من البنوك، نظراً لأرتفاع كُلفة الاقتراض،
نتيجة زيادة العائد المدين على القروض، على خلفية زيادة اسعار الفوائد، وبكون ذلك على حساب بيع أصولهم من الذهب، في ظل ان احتفاظهم بتلك الأرصدة من الذهب،
كان بإعتباره الملاذ الآمن، ولفترة بينية مؤقتة لحين تَحسن أحوال السوق.
وعلى جانب آخر، فإن اي تحليلات بخصوص العلاقة بين اسعار الفائدة والاستثمار في الذهب، تفترض ثبات بعض العوامل الأخرى، إلا أن الواقع العملي،
وفي ظل الأزمات المالية المُتتالية والمُتصاعدة،؛ ربما لا يكون لدى بعض المُستثمريين الدوليين المخاطرة بالتنازل عن ارصدتهم الذهبية في ظل حالة الضبابية وعدم اليقين التي تُسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.
