رفع الفائدة وتدهور البورصة
بقلم / حنان رمسيس
الخبير الاقتصادية
علي الرغم من كم الاخبار المتعلقة بدعم الاقتصاد المصري وإعلان الدولة عن وثيقة ملكية الدولة ونيتها في الخروج التدريجي من عدة قطاعات وترك الفرصة امام القطاع العام لزيادة دورة في اقتصاد الدولة
وكذلك نية الدولة للعودة الي برنامج الطروحات بل ومساعدة القطاع الخاص ودعم تواجده في من خلال تبسيط إجراءات الطرح
إلا ان تفاعل البورصة ضئيل جدا حتى انها حققت ادني تداول في اول جلسة بعد قرار المركزي برفع اسعار الفائدة ب ٢٠٠ نقطة اساس
وهل رفع اسعار الفائدة هو السبب الرئيسي ام هناك اسباب اخر وحتي نكون موضوعيين التداول من بعد اصدار شهادة الادخار ذات ال18%وسحب سيولة من يد المواطنين لمنع الدولرة والسيطرة علي سعر الجنية مقابل الدولار وعدم تدهور وضعة
كانت تلك الشهادات القشة التي ادت الي انخفاض قيم التداول الي حدود 500مليون خلال نهاية مارس وكل ابريل واستكمال الانخفاضات في مايو
ولا تدخل سيولة الا من خلال الصفقات سواء متعاملين رئيسين او صفقات ذات الحجم الكبير وهي لا تشكل طلب علي الاسهم
كما ان اعلان الطروحات دون جدول زمني هو بمثابة حديث مطول ليس فية اي افعال
والمتعاملين اصابهم الفتور منزطول الاعلان دون الوصول الي حيز التنفيذ وعلي الرغم من تحمسي الدائم لطروحات الا ان تحركات المؤشرات ومقدار السيولة اصبح لا يشجع
وحتي نستطيع العودة لنشاط السوق اصبح لا مفر من تنشيط السوق اولا بالاستجابة لكافة متطلبات المتعاملين من إلغاء ضريبة الارباح الراسمالية وضخ دماء جديدة باسلوب ادارة جديد لاصلاح منظومة السوق
اذا اردنا ان تعود البورصةلدورها كمنصة للاستثمار وتحقيق الارباح ولا نترك المسترحيين ينالوا من مدخرات المواطن والراغب في استثمارة للحفاظ علي اموالة ضد مخاطر التضخم
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار الاقتصادية
