بعدما اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالى قرار برفع الفائدة 50 نقطة أساس وتبعه عددا من البنوك المركزى بالدول العربية أصبح الجميع يترقب قرار البنك المركزى المصرى، هل سيرفع الفائدة مرة أخرى عنا أن الزيادة التى اقرها فى اجتماعه الاخير كفيل. بامتصاص الصدمة ولت يلجأ المركزى لرفع الفائدة مرة أخرى
كيف يؤثر رفع الفائدة فى الأنشطة الاقتصادية
مع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، وتقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك، وهو ما قد يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية.
وفي أغلب الأحيان ترتفع الودائع المصرفية بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي قد يقلل من المعروض النقدي ويقود الأسعار للهبوط مرة أخرى وبالتالي مستويات التضخم، حسب مدى سرعة الاستجابة لقرارات الفائدة.
على الجانب الآخر، يعتمد الكثير من المحللين على ما يعرف بـ “سعر العائد الخالي من المخاطر” – أو سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة – في تقييم أسهم الشركات، إذ يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للشركات بسعر فائدة أعلى لاحتساب القيمة الحالية لتلك الأموال، وبالتالي كلما ارتفع معدل الخصم (مرادف سعر الفائدة) بنسبة أكبر كلما قلت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي تقييم أقل للأسهم.
ومن المتوقع أن تبدأ العديد من المراكز البحثية وبنوك الاستثمار في تعديل توصياتها وقيمها المستهدفة للشركات التي تغطيها.
وبشكل مغاير لتلك الصورة، فإن أسهم البنوك عادة ما تشهد ارتفاعا بسبب هامش صافي الفائدة، والذي يتحرك إيجابياً مع ارتفاع أسعار الفائدة.
هل يضطر المركزى المصرى لرفع الفائدة
العديد من البنوك المركزية العالمية باتت مجبرة على اتباع خطاه، إذ أنه حتى ولو لم تكن معدلات التضخم المسجلة لديها مرتفعة بصورة تدعو لزيادة أسعار الفائدة، فقد تكون مضطرة إلى هذا القرار إما للحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال القادمة إليها نتيجة المنافسة مع أسعار عائد أعلى تقدمها سندات الخزانة الأميركية، أو لارتباط عملتها بصورة مباشرة بالدولار، وبالتالي ضرورة المحافظة على أسعار الصرف مع الدولار والمتوقع أن يشهد ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع العديد من العملات.
رفع الفائدة والجنيه
ترى حنان رمسيس الخبير الاقتصادية أن رفع نسبة الفائدة بكل تأكيد سيقلل من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث بدأت بوادر ذلك بوصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 20 جنيها.
ويمكن ألا يرتفع الدولار كثيرا مقابل الجنيه، إذا ما تدخلت الدول الخليجية بإمداد مصر باحتياطي من النقد الأجنبي بودائع واستثمارات، والقدرة في الوزن بين سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وإخضاع الدولار للعرض والطلب، إلا إذا تدخل البنك المركزي بحزمة من الإجراءات تتعلق بعمليات الاستيراد من الخارج وبوليصات التصدير والرقابة والمحاسبة لعمليات الدخول والخروج من أجل السيطرة على العملة.
رفع الفائدة والبورصة
لان ارتفاع نسب الفائدة يعني انخفاض قيم التداول بسبب تحول السيولة للبنوك لارتفاع العائد دون تحمل المخاطر
ولكن للمرة الاولي التي يتم فيها رفع اسعار الفائدة من قبل الفيدرالي ألامريكي
تتفاعل اسواق المال بالايجاب وترتفع، اما البورصة المصرية والتي كانت مغلقة وقت اتخاذ الفيدرالي لقراره برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، والتوقع برفع المركزي المصري لاسعار الفائدة، إلا ان ارتفاع قيمة الدولار ستزيد من القدرة الشرائية للاجانب، اما ما سيدعم ارتفاعات البورصة هو الطروحات وخاصة طرح شركات الخدمة الوطنية
وسترتفع المؤشرات مدعومة باهتمام الدولة بتنشيط البورصة كمصدر هام للنقد الاجنبي وداعم للناتج القومي الاجمالي
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
