رمسيس: رفع الفائدة يعقبه عجز الموازنة بقيمة 50 مليار جنيه
تباينت أراء الخبراء حول مدى اتخاذ البنك المركزى قرارا برفع الفائدة من عدمه وخاصة بعد تأكيد المركزى انعقاد اجتماعه الدورى فى موعده دون تغيير مما يؤكد أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة وليست بحاجة لاتخاذ قرارات عاجلة.
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن عدم عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا لبحث أسعار الفائدة هو رسالة طمأنة أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة ومحسوب بدقة.
وأشارت إلى أن البنوك حول العالم تعلم أن الفيدرالي الأمريكي بصدد رفع الفائدة 6 مرات، لأنه أعلن عن تلك النية في ديسمبر من العام الماضي، وأنه سيتم الرفع بداية من أبريل مع اتخاذ إجراءات أقل تيسيرا من ذي قبل وفيها بيع للأصول التي تدر دخلا.
وتابعت: “كان القرار لدعم قوة الدولار مقابل سلة العملات بسبب الأزمات الأخيرة وبسبب خطط التحفيز التي اتخذها الفيدرالي أبان جائحة كورونا”.
وأضافت: “أما في مصر الوضع يختلف، لأن أي رفع في أسعار الفائدة يعقبه عجز في الموازنة 50 مليار جنيه، لأن الدولة هي أكبر مقترض من النظام المصرفي”.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل كبير على شهادات الادخار لمدة عام بنسبة 18% لاجتذاب السيولة من يد المتعاملين والتى كانت خطوة استباقية للسيطرة على التضخم
وشددت على ضرورة أن تقوم الدولة في الوقت الحالي بالبحث عن بدائل لدعم استقرار الجنيه مقابل الدولار من خلال التوسع في جذب استمارات عربية وتنويع مصادر تمويل أدوات الدين من خلال إصدار سندات بعملات غير الدولار مثل سندات الساموراي بالين الياباني، كما أن طرح شركات حكومية في البورصة من البدائل المطروحة لخفض الاعتماد على أدوات الدين.
تابع أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News